رهن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة عودة سفراء البحرين والسعودية والإمارات إلى قطر بنجاح الدوحة في تطبيق بنود اتفاق الرياض، موضحاً أن «اجتماع الرياض هو عمل مباشر لتطبيق اتفاق الرياض السابق، ونتائجه لن تظهر إلا بعد فترة(..) والهدف تطبيق الدوحة الاتفاق ولحد الآن لم نصل لذلك».
وقال وزير الخارجية، خلال افتتاح مؤتمر أمن دول التعاون أمس، إن «مسألة الحديث عن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة مرتبطة بتطبيق اشتراطات مؤتمر الرياض، حيث تم منح الدوحة فترة زمنية لتطبيقها»، مؤكداً أن «الاجتماعات جارية الآن في الرياض ونأمل النجاح لهم».
وأضاف أنه « تم وضع شروط للدوحة من خلال اتفاقية واضحة في الرياض للالتزام بها، والتي وقعها القادة قبل فترة، حيث إن هدف دول المجلس الـ 3 هو تطبيق تلك الاتفاقية و لحد الآن لم نصل لذلك».
وأشار وزير الخارجية إلى أن «دول مجلس التعاون قادرة على التعامل مع أي موضوع يهدد أمن المنطقة سواء كان تهديداً خارجياً أو داخلياً، حيث الصورة واضحة لدى الجميع ونتطلع إلى إنهاء هذا الموضوع».
وبين أنه «تم التوصل إلى صيغة للمصالحة ومن خلال برنامج عمل، والمسألة انطلقت في الرياض والجميع بانتظار النتائج»، مشيراً إلى أن أي حديث عن «وقت زمني» مرتبط بتطور العملية.
وأشار الشيخ خالد آل خليفة إلى أن «حديث صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل خلال الجلسة الافتتاحية حول التدخل الإيراني صحيح، حيث تطلع دول مجلس التعاون إلى أن تغير إيران سياستها الحالية، والتي لا تخدم مصالح دول المجلس أو علاقاتها مع طهران، مؤكداً أن «دول الخليج تسعى للتوصل إلى اتفاق يبعد شبح أي خلاف عن المنطقة، ولكن يهمها في الوقت ذاته الأمن الأقليمي».
وأوضح أن «قضايا مؤتمر الأمن الخليجي مهمة، حيث تنطلق أهميته من كون المشاركين هم من أهل المنطقة أنفسهم، والقضايا المطروحة سواء السياسية أو المتعلقة بالأمن العسكري والمعيشي والاجتماعي»، معرباً عن أمله في أن «يخرج المؤتمر بحلول واقعية».