{{ article.article_title }}

أكد المشاركون بمؤتمر الأمن الوطني والإقليمي لدول التعاون، أن ما تتمتع به دول الخليج من خصوصية لا يمنحها الحصانة ضد تقلبات تشهدها المنطقة، لافتين إلى أن الأزمة بين الدول الخليجية عارضة وتستوجب الحل.
وقال المشاركون إن التطورات في المنطقة، والتقارب الأمريكي الإيراني حيال الملف النووي، يستدعي منظومة دفاعية مشتركة تحقق مبدأ الأمن الجماعي لدول الخليج العربية، مشيرين إلى أن السياسة التسليحية الموحدة بدول الخليج يعزز الأمن ويقلص التكاليف.
ونبهوا إلى أن الإسلام السياسي خطر أفرزه الربيع العربي وهدفه إنهاء الدولة الوطنية، معتبرين احتمالات عودة روسيا للمياه الدافئة والتمدد الصيني بالمحيط الهندي مقابل الانكفاء الأمريكي، مقدمة لمعادلات جديدة بالمنطقة.
التقارب الإيراني الأمريكي
وأكد رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي الصباح، أن دول مجلس التعاون الخليجي تبادر بتطوير خياراتها لتفادي التداعيات المحتملة للتقلبات بالمنطقة، بما يعزز مصالح الدول كافة.
وأشار الشيخ ثامر الصباح إلى أنه لا قيمة لأي تطمينات أمريكية لدول الخليج حيال أي صفقة مع إيران، مذكراً بـ»تطمينات الولايات المتحدة للكويت قبل الغزو العراقي لها، وتطمينات واشنطن لأوكرانيا قبل أن تحتل روسيا شبه جزيرة القرم».
وقال إن هذه الخيارات تتمثل في تكريس القوى الذاتية من خلال إنشاء الاتحاد الخليجي أولاً، وتعزيز العمق العربي للأمن الخليجي، داعياً إلى التعامل مع ايران وفق سياسيات تميز بين الخلاف وتقاطع المصالح.
وأضاف خلال الجلسة الأولى من المؤتمر المعنونة «تحديات الحاضر واستراتيجيات المستقبل.. تغير البيئية الإقليمية تطورات عابرة أم تحولات استراتيجية؟»، أن المؤتمر يمثل محفلاً بارزاً استراتيجياً في تسليط الضوء على أبعاد قضايا الأمن الوطني والاقليمي في المنطقة.
وأوضح أن المنطقة في منتصف العقد الثاني تشبه ما كانت عليه من توتر في أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات، لما شهدته المنطقة من تحولات جوهرية من المتوقع أن تظل تأثيراتها تفرز تداعياتها على المدى المقبل. وأردف «البيئة الخليجية كانت وما تزال محملاً للتغيير ومجال للتبدل الكلي أو الجزئي بفعل التطورات للبنية الدولية، والزخم المتمخض عن تفاعلات الدول الكبرى والمؤثرة في النظام الإقليمي والشرق أوسطي، وهذه التبدلات مرشحة للاستمرار في العقود المقبلة، في ضوء الأحداث المتسارعة ذات التداعيات المعقدة مكانياً وزمانياً». وحث دول الخليج على الأخذ بعين الاعتبار الأهمية الإقليمية والجيوستراتيجية لها، في ظل ما تحفل به العلاقات الدولية والإقليمية من تجاذبات، ما يستوجب على دول المجلس التمعن فيها، واستشراف السيناريوهات المحتملة لأنماط تحولاتها في المستقبل المنظور.
وأكد أن العلاقات الخليجية تأتي في المقدمة دائماً، وأورد أنه حسب القراءة الشاملة للمسيرة الخليجية تشير إلى النجاح الواضح للعلاقات الخليجية في تعاطيها مع التحديات منذ نشأتها وحتى الوقت الراهن، وكان لها تأثيرات جمة على استقرار المنطقة.
وأضاف أن مجلس التعاون الخليجي تعامل مؤخراً مع 3 أزمات وحروب لا تقل خطورة عن القضية الإيرانية العراقية، مبيناً أن الأزمة الحالية داخل المجلس بين الأشقاء استثنائية ولا سابق لها، وهي وليدة أسباب موضوعية ولكنها عارضة، داعياً المجلس إلى تسوية خلافاته بما لا يضعف المسيرة الجماعية داخل البيت الخليجي الواحد.
ونبه إلى أن دول المجلس استطاعت تجاوز الأزمة الحالية رغم الإجراءات الاستثنائية المتخذة، لتشهد اليوم بوادر انفراج على يد أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عبر توفير عدداً من القنوات لإنهاء الأزمة العابرة بين الأشقاء، آملاً انفراجها مطلع الأسبوع الحالي.
وبين أن مستقبل الاتحاد الخليجي بعد هذه الأحداث تؤكد أهمية تقوية التنسيق والإسراع في مرحلة الاتحاد الخليحي للتكامل بين الدول على مختلف الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يحقق الأمن والاستقرار ويعزز مقومات التنمية الخليجية.
وقال إنه على الصعيد السياسي على دول التعاون مراعاة سياساتهم لتأسيس الدبلوماسية الخليجية الموحدة وتعزيز مكانتها في المحافل الدولية، فضلاً عن تأسيس التعاون والتكامل الأمني وإيجاد رؤية خليجية موحدة حيال التحديات الماثلة، مستدركاً «صيغة الاتحاد ما زالت تواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بدول المجلس وموقفها من القبول أو التحفظ».
وأضاف أنه أمام الدول مساحة واسعة وآفاق عالية لبناء موقف مشترك بشأن صيغة الاتحاد الخليجي، من شأنه أن يمثل نقلة نوعية في مجال التعاون الخليجي.
وتطرق الصباح إلى أن المجلس نجح عبر أكثر من 3 عقود في الناحية الأمنية والسياسية والعسكرية، ويعتبر نموذجاً يحتذى به في العمل العربي المشترك، والتحدي الأكبر اليوم يتمثل بكيفية الحفاظ على ما حققه من إنجازات والعمل على زيادتها، لتعزيز مسيرة التكامل بكافة الأبعاد، والإسراع بإيجاد حلول للأزمات الطارئة، واستكمال متطلبات التكامل السياسة الخارجية والأمنية والاقتصادية.
وواصل «اليوم نشهد حالة من الترقب الحذر بالأوساط السياسية، حول العلاقات الأمريكية الإيرانية والغربية من زخم غير مسبوق، تنبؤ بانفراجة بين واشنطن وطهران، بعد قطيعة دامت أكثر من3 عقود، بعد المحادثات حول النووي، وهذا التقارب لن يقف عند هذا الحد، بل يشمل مجمل القضايا والترتيبات الأمنية سواء في الخليج أو الشرق الأوسط، لتمرير صفقة مصالحة في المنطقة بالمستقبل المنظور بين الثنائي الإيراني الأمريكي».
وقال إن هذا التقارب يتطلب قراءة دقيقة للواقع الجديد الآخذ في التشكل في واقع التبدل الواضح، تحسباً لكافة السيناريواهات الممكن أن يعكسها على التوازن في الخليج، والتعامل مع التداعيات، مؤكداً أن دول الخليج ليس لها أي جهد لإيقاف هذا التقارب إلا التحفظ.
ولفت إلى أن دول الخليج تخشى أن تؤثر العلاقات الإيرانية الأمريكية على أمن المنطقة واستقرارها، خصوصاً أن بعض الدول لها مشكلات مع إيران بسبب التنافس الاستراتيجي أو الاختلاف المذهبي.
وأضاف الصباح أن ما تشهده دول الجوار من عدم استقرار وتطورات وتحولات دراماتيكية، تؤثر بلا شك على المنطقة وتهدد بالانتقال إلى الخليج، لافتاً إلى أن العراق في مفترق الطرق ومحمل بعوامل قلق للأمن الأقليمي.
ولفت إلى التهديد الذي يشكله عدم الاستقرار في اليمن على أمن الخليج، خاصة بسبب النزاعات داخلها واكتساب بعضها بعداً مذهبياً ما يجعل فيها تصارع قوى إقليمية خارجية أخرى.
وتطرق إلى ما تعانيه سوريا اليوم على خلفية الانتفاضة الشعبية في ضوء التداعيات الكارثية المحتملة، من انخراط بعض الشباب الخليجي بالقتال الدائر هناك، ما يهدد بتشكيل تنظيمات عنيفة عند عودتهم.
وأوضح أن دول مجلس التعاون كانت حاضرة بقوة في جميع الانتفاضات الشعبية، ما انعكس على الأمن الوطني والإقليمي في المنطقة، ودعاها تحدث تغييرات كبيرة في العديد من المفاهيم والأنساق السياسية والأمنية والثقافية.
وبين أن خصوصية دول الخليج لا تمنحها حصانة ضد التطورات الاجتماعية والثقافية، ما يدفع بالحكومة أن تمنح الرعاية لمن كان لهم الدور الأكبر في الانتفاضات العربية، الذي أصبح يعمل بعيداً عن التكتلات السياسية.
وقال إن دول الخليج بلورت رؤية استراتيجية بعملية الوسائل والأدوات، من خلال تقديم الفرص وتقليص التحديات الماثلة للحد الأدنى، على كافة الصعد السياسية والأمنية الإقليمية، وكان لها تأثيرات جوهرية محتملة بالنسبة لدول المجلس والشرق الأوسط.
العقيدة القتالية الموحدة
من جانبه أكد خبير الشؤون الاستراتيجية والأمنية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، أن التهديدات القائمة التي تواجه دول الخليج تعتبر أخطر من السابق كماً ونوعاً، فهي متنوعة ولا تقتصر فقط على الخطر الإيراني، بل تأتي من الجهات الأربع وتتراوح بين أخطار تقليدية وأخرى نووية وأخطار الحرب غير المتماثلة والحرب الإلكترونية.
وأضاف أن التطورات تأتي في ظل معادلات استراتيجية تتشكل حالياً حول منطقة الخليج، في أجواء تحمل عودة روسيا إلى المياه الدافئة، والتمدد الصيني الهندي باتجاه المحيط الهندي وبحر العرب، مقابل الانكفاء الأمريكي، وعودة التنافس القديم الجديد بين بريطانيا وفرنسا بالدخول في شراكة دفاعية مع دول الخليج.
ولفت إلى أن جميع هذه المعطيات، يعقد مفهوم الدفاع الخليجي، ويجعل من الصعب على دول الخليج التعامل مع هذه التحديات والتهديدات من منطلق كل دولة بمفردها، ما قد يكون مبرراً مقنعاً وكافياً لتحقيق مزيد من التعاون ضمن مظلة الخليج العربي، وتشكيل منظومة قتالية أكثر واقعية وفعالية، تعزز استراتيجية الردع والاستقرار.
وتابع «جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين في القمة الخليجية في الرياض ديسمبر 2011 انطلاقاً من هذه التحديات، ودعا فيها إلى وجوب الانتقال إلى مرحلة الوحدة، حيث شخص الأخطار والتحديات المحيقة بدول المجلس كافة، مؤكداً وجود حالة استهداف لأمن واستقرار مجلس التعاون، وشدد على هذا المبدء بعد عام، خلال افتتاح قمة المنامة، بأن هناك حاجة ملحة لبناء منظومة دفاعية إلى جانب منظومة أمنية مشتركة، لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي لحماية المصالح والمكتسبات المشتركة، وحفظ سيادة هذه الدول ومنع التدخل في شؤونها الداخلية».
ولفت إلى أن الموقف الخليجي الموحد كان له الدور الحاسم في تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي، وال «كان لي شخصياً شرف أن أكون أحد الجنود المقاتلين في الخطوط الأمامية بين صفوف القوات المسلحة السعودية، إذ ساهمت في مهمة التحرير وقاتلت صفاً لصف ضمن جنود دول مجلس التعاون الست، لإبعاد العدوان عن دولة شقيقة كانت ضحية الاحتلال».
ونوّه إلى أنها تجربة تاريخية أثبتت ألا بديل عن التلاحم لمواجهة التحديات، وأن الأمن الجماعي هو الخيار الوحيد القادر على حفظ أمن واستقرار دول المجلس، وكانت امتحاناً للوحدة الخليجية في أوقات الأزمات العصيبة،مستدركاً «لكننا ما زلنا نفتقد الإطار الصلب والدائم للتعامل مع التهديدات المحيطة بنا كمنظومة خليجية لها خصائصها الاستراتيجية المميزة كجزء من العالم العربي».
وأشار إلى أن تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 جاء بدوافع أساسية تتضمن دوافع أمنية وعسكرية، والظروف التي ولدتها الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية أفرزت مخاطر أمنية وعسكرية متعددة، قادت لحالة التوافق الخليجي.
وأضاف أنه خلال الثلاثين عاماً من عمر المجلس، شكل التعاون الأمني والعسكري أهم الركائز، لافتاً إلى أن مفهوم الأمن ضمن منظومة المجلس لن يتم دون الإطار الوحدوي باعتباره الحاضنة الأساسية في تطوير مبدأ الأمن الجماعي.
وذكر أن دول الخليج تواجه نفس الأخطار والتحديات الأمنية، الماسة بأمنها الداخلي والخارجي، ما يتطلب تكوين هيكلية عسكرية قيادية موحدة، لتطوير القدارات الجماعية للتعامل البناء مع الأخطار المشتركة، ولا يمكن أن ينجز ذلك في إطار تعاون محدود.
وأكد أن تجربة التعاون خلال العقود الزمنية الماضية فرضت قيودها على إمكانية تطوير متطلب القيادة العسكرية المشتركة، وتوحيد إمكانات القدرات العسكرية، بما لا يمكن أن يكون خياراً فعالاً دون إطار وحدوي شامل.
وأوضح أن استخدام القدرات العسكرية المتوفرة لدول المجلس على أحسن وجه، يتطلب تطوير الإطار الوحدوي، لافتاً إلى أن قدرات القوات الجوية ومنظومة الدفاع الجوي وإمكانية القوات الخاصة المتوفرة في الدول الخليجية، تعد إمكانات كبيرة ولكنها مشتتة بين ستة قيادات عسكرية، ما يضعف القيمة الميدانية لها بشكل كبير.
وأضاف أن توحيد السلاح والتدريب والعقيدة العسكرية يقود إلى إمكانية الاستجابة للأخطار بشكل فعال ضمن فترة زمنية محدودة، ويعزز إمكانية توفر وحدات فعالة من قوات الاتحاد الخليج العربي خلال فترة قصيرة، ما يدفع بعنصر الردع ويدعم القوات القتالية والجوية ضمن المنظومة.
وقال «الإطار الوحدوي بالمفهوم العسكري يساعد على توحيد وتنسيق سياسة التسلح بشكل عام، ويدعم سياسة موحدة في مجال تطوير وإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، ما يعطي فرصة حقيقية في تحريك هدف تخفيض كلفة ميزانيات التسلح الهائلة، وتحويل بعض الإمكانات المالية للمشروعات التنموية ذات الجدوى الاقتصادية».
وعد سياسة التسليح الفردي المتبعة اليوم بين الدول الخليجية الست، بعيدة عن التنسيق المطلوب والأمن الجماعي، داعياً إلى تجاوزها عبر التحول التدريجي لتبني سياسة تسليحية موحدة، تستجيب للمتطلبات الحقيقية للمنظومة الخليجية بشكل جماعي وضمن قطب سياسي أمني ودفاعي موحد.
وأكد أن المظلة الاتحادية توفر إمكانية التعاقد الجماعي على صفقات الأسلحة، ما يمنح دول المجلس أسعاراً وشروطاً تفضيلية لاستيراد الأسلحة أو المعدات العسكرية، عاداً العنصر البشري في السياسة الدفاعية، واحداً من أهم الركائز، في ظل معاناة معظم دول المجلس من شح القدرات البشرية المؤهلة للانخراط في المؤسسات العسكرية.
ونبه إلى سوء توزيع الموارد البشرية ضمن المؤسسات العسكرية لدول المنظومة الخليجية، وقال «هناك دول تملك وفرة بشرية مثل السعودية وعمان، مقابل دول أخرى تعاني قلة الموارد البشرية، وتوحيد السياسة الدفاعية تستلزم إيجاد حالة من التوزيع بشكل يتناسب مع المتطلبات الدفاعية للقيادة العسكرية الموحدة».
وأضاف أنه في عام 1982 وقعت اتفاقية تكوين درع الجزيرة، وفي عام 2000 أقرت اتفاقية الدفاع المشترك، وفي 2009 اعتمدت استراتيجية دفاعية لدول مجلس التعاون، وجاء 2012 بإنشاء قيادة عسكرية موحدة لدول المجلس. ولفت إلى أن الإطار الاتحادي يقود للعملية الاندماجية، وليس فقط جهود تنسيقية تعاونية، لما يكون له نتائج ملموسة على أرض الواقع وفي ميدان العمل العسكري، أهمها إنشاء الجيش الخليجي الموحد تحت إمرة السياسة الخليجية الموحدة.
الخطر الثلاثي
ولخص رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الإمارات محمد بن هويدن، التحديات التي تواجه النظام الخليجي، بالفكر الليبرالي المختلف عما تؤمن به النظم الخليجية السياسية، إذ تعتقد الليبرالية أن الفرد هو الأهم، في حين تعتبر النظم الخليجية المجتمع أكثر أهمية، فالفرد غير كامل ولا يستطيع أن يسير أموره بذاته، لذا يجب أن تتدخل في شؤونه لتحقق أهداف الدولة.
وأضاف أن دول الخليج لو نظرت إلى الانفتاح الكائن لديها، لرجعت عنها حتى لا يرتد عليها مستقبلاً، إن أرادت أن تحقق أمنها بطريقة إيجابية، لافتاً إلى أن أحداث الربيع العربي أدخلت أفكاراً جديدة، أسفرت عن محاولات لإسقاط النظام في البحرين والكويت، وبدأت تتعالى المطالبات بالملكية الدستورية.
ولفت إلى أن هناك خطاب سياسي جديد على الساحة العربية، بعد أن كان الخطاب الخليجي هو الأقوى، معتبراً الفكر السياسي الإسلامي خطراً أفرزه الربيع العربي.
وقال إن الفكر الطائفي يمثل خطورة، مضيفاً «في دول الخليج لسنا متجانسين طائفياً، وأي ضربة للطائفية تؤثر على أمن المنطقة بشكل عام».
وأكد أن الطائفية أدت للعنف في الكويت والبحرين والسعودية، وقال «هؤلاء لا يدعون إلا للإطاحة بنظام الحكم وإقامة نموذج الجمهورية الإسلامية الإيرانية».