جدد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي رغبة البحرين في استضافة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، بناءً على الدعوة التي وجهها وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أثناء زيارته لجنيف في ديسمبر 2013. وأعرب وزير حقوق الإنسان المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش، ورئيس حقوق الإنسان بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس مازن شقورة، وجورجيا برينيون من إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجنيف، عن «رغبة البحرين في استمرار التعاون مع مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان للبحرين، ضمن سياسية الدولة في التعامل مع جميع الملفات بشفافية مطلقة».
وقال إن «البحرين لطالما كانت ومازالت بلداً صديقاً لحقوق الإنسان فظلت أبواب المملكة مفتوحة للجميع من شخصيات وجهات حقوقية مرموقة من أجل الاطلاع على الإنجازات الحقوقية والمكتسبات الديمقراطية». وأكد الوزير «استمرار علاقة التعاون في ما بين الوزارة ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأثر ذلك على الجهود المبذولة لدى كلا الجانبين»، مشيراً إلى أن «البحرين تحرص على تعزيز علاقة التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، عبر الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية وبناء القدرات وذلك لتأهيل وتطوير العمل الحقوقي في البحرين».
وتدارس الطرفان الخطوات التي تمت إلى حد الآن في إطار برنامج عمل الفريق التقني وزيارات المسؤولين والجهات ذات العلاقة بهدف تقديم الدعم المستمر في الدفع بعجلة المسيرة الحقوقية بمملكة البحرين.
وأشاد الوزير علي بالندوة التي أقامها وفد المفوضية حول وضع السجون وحقوق السجناء بحضور عدد من منتسبي الجهات الرسمية و مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، حيث شهدت الورشة مناقشة حول التنسيق المطلوب بين مختلف المؤسسات المعنية بملف حقوق المساجين، وبنتائج الندوة التي أقامها الوفد حول دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.