كلفت اللجنة التنسيقية الجهات الحكومية باتخاذ الإجــــراءات اللازمـــة حيال 29 ملاحظة، تستوجب مساءلات تأديبية وإجراءات إدارية وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة قبل 15 مايو المقبل، بينما دعا صاحـــب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمــد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، إلى تفعيل الرقابــة والمحاسبة لضمان حسن إدارة المال العام.
وعـــد سمــــوه لــدى ترؤســـه اجتمــــاع «التنسيقيـــة» أمـــس، غالبيـــة موظفـــي القطاع العام نزيهين ومسؤولين ويؤدون دوراً وطنياً مخلصاً، فيما اكتفت اللجنة بالإجراءات المتخذة حيال ملاحظتين، ولم تجد مخالفة إدارية بملاحظة واحدة.
وأعرب سمو ولي العهد خلال الاجتماع، عن شكره وامتنانه لما أبداه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، من إشادة بما حققته اللجنة التنسيقية من نتائج طيبة في ما تناولته من موضوعات، مثنياً على تعاون الجهات الحكومية المختلفة وإسهامها بشكل فاعل في إنجاح مهام اللجنة.
وأكد سموه أهمية مواصلة تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة لضمان التوظيف الأمثل للمال العام وحسن إدارته، وفق مبادئ أرساها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيداً بالدور الوطني المخلص للغالبية العظمى من موظفي القطاع العام بكل نزاهة ومسؤولية.
واستعرضت اللجنة نتائج تقييم اللجنة الوزارية للشؤون القانونية برئاسة نائب رئيس الوزراء جواد العريض بشأن التحقيقات الداخلية للملاحظات الواردة في التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، والمحالة إليها مسبقاً من اللجنة التنسيقية.
وخلصت نتائج التحقيق الداخلي في الجهات المختلفة بشأن الملاحظات البالغ عددها 33 ملاحظة، إلى أن 14 منها تستوجب مساءلة تأديبية فيما تستدعي 15 ملاحظة اتخاذ إجراءات إدارية لتصحيحها وتفاديها مستقبلاً، مقابل الاكتفاء بالإجراءات المتخذة بشأن ملاحظتين، في حين لم تجد مخالفة إدارية بحالة واحدة.
وكان عدد الملاحظات المتضمنة بتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 462 ملاحظة، جرى تصنيفها على 3 مسارات حسب الإجراء المطلوب حيالها، إذ أُحيلت 25 شبهة فساد للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، و33 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلي، و404 ملاحظات إجرائية إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.