دعا أمين عام جمعية المنبر الوطني الإسلامي رئيس لجنة مناصرة فلسطين البرلمانية د.علي أحمد، إلى حفظ هوية القدس الإسلامية وحماية المسجد الأقصى وكسر الحصار المفروض على غزة، عاداً اتفاق المصالحة الفلسطينية مقدمة لإنهاء الانقسام بين فتح وحماس.
ورحب أمين عام الجمعية في بيان له أمس، باتفاق المصالحة الفلسطينية الموقع في قطاع غزة بين حركتي فتح وحماس، متمنياً أن تسهم المصالحة في إنهاء الانقسام ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وأن يصب في صالح الموقف الفلسطيني الموحد والمقاوم للعدو الصهيوني، بغية الحصــــول على الحقـــوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
وأكـــد أهميـــة خطـوة القيادات الفلسطينية باتجاه المصالحة وتنقية الأجواء، خاصة في ظل متغيرات وتوترات تشهدها المنطقة العربية والإسلامية، وتؤثر بشكل مباشر على القضية الفلسطينية. وقال إن التشرذم والانقسام في الساحة الفلسطينية ساهم وبشكل كبير في تجرؤ الصهاينة على المقدسات الإسلامية في القدس وخاصة المسجد الأقصى، ومحاولاته المستمرة لتقسيم مدينة القدس والمسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، مستخدماً جميع الوسائل المتاحة لديها ولعل آخرها محاولات اقتحامه وتنفيذ برامجها التوراتية داخله. وأضاف أن الجماعات اليهودية المتطرفة تمكنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من تحقيق وجود يهودي صارخ وغير مسبوق وشبه يومي داخل الأقصى، وبلغ الأمر مداه بتحضير جماعات الهيكل المزعوم وبتأييد من الكنيست، لما يعرف لديهم بعيد الفصح التوراتي.
ودعا رئيس لجنة مناصرة فلسطين، إلى دعم أية مبادرات ومشروعات من شأنها حفظ الهوية الإسلامية لمدينة القدس، وحماية المسجد الأقصى، ودعم المرابطين في المسجد.
وأهاب بالحكومات العربية والإسلامية بالتحرك نحو كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة، لتهيئة الأجواء لتنفيذ بنود اتفاقية المصالحة بما يخدم القضية الفلسطينية ويحقق تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني.
وناشد الفصائل الفلسطينية بعدم الاستجابة لأي ضغوطات تمارس من قبل جهات خارجية لإفشال المصالحة، لافتاً إلى أن المصالحة من شأنها توحيد كلمة الفلسطينيين بمواجهة الكيان الصهيوني وحلفائه، خاصة بعد تصريحات الخارجية الأمريكية بأنها شعرت بخيبة أمل بعد نجاح كل من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في غزة ومنظمة التحرير الفلسطينية بقيـــــــادة الرئيـــــس الفلسطيني محمود عباس للوصول لصيغة تنفيذية لاتفاق مصالحة بين الطرفين.