كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، أن اللجنة العليا لمشروع قضاة المستقبل ستضلع بصياغة امتحانات المعرفة القانونية، وإعداد منهجية التدريبين النظري والعملي للمرشحين، والإشراف على جميع مراحل التقييم لمشروع قضاة المستقبل، بينما أعلن رئيس اللجنة القاضي إبراهيم الزايد عن الاتفاق على اختيار 20 قاضياً من بين 70 مرشحاً للمشروع.
وأشاد الكواري لدى لقائه أمس اللجنة العليا لمشروع قضاة المستقبل، بعد صدور قرار تشكيل اللجنة وأسند لها بعض المهام والاختصاصات المتعلقة بالمشروع، بـ«أعضاء اللجنة لقبولهم هذا الواجب الوطني الذي يسهم في رفد الجهاز القضائي بكفاءات قانونية وقضائية ذات مستوى رفيع، وسيمنح القضاء تحولاً جديداً في نمط اختيار القضاة يتناسب مع أعلى المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن».
وقال إن «مشروع قضاة المستقبل، المعد بكفاءات بحرينية وغير بحرينية، يشمل معايير ومواصفات قضاة المستقبل، ونظام الاختبارات للمرشحين، إضافة إلى مراحل تقييم المرشحين واختيار المتأهلين منهم».
وأبدى أعضاء اللجنة العليا امتنانهم للثقة الممنوحة إياهم من قبل المستشار الكواري، ووعدوا ببذل كل الجهود اللازمة في سبيل إنجاح مشروع قضاة المستقبل.
ورافق القاضي الزايد خلال اللقاء أعضاء اللجنة العليا لمشروع قضاة المستقبل علي الكعبي، أسامة الشاذلي، مي مطر، د.ضاري خليل من جامعة البحرين، والمحامي أحمد الذكير.
من جانبه أعلن الزايد عن اتفاق خلال اجتماع اللجنة مع الكواري، حول آلية المشروع وكيفية أداء الامتحانات وإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين البالغ عددهم 70، تمهيداً لاختيار العدد المستهدف من قضاة المستقبل، مؤكداً أن الهدف من المشروع هو الحصول على قضاة مميزين يواكبون التطورات القضائية والقانونية في العالم.
وقال إنه تم الاتفاق على أسلوب وضع الأسئلة والفترة الزمنية، وتقرر عقد امتحان تحريري شامل لكل المواد التي درسها المرشحين في كلية الحقوق من قوانين المرافعات والإجراءات المدنية والعقوبات، والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان، على أن يتم إجراء اختبار لقياس قدرات المرشحين في صياغة الحكم القضائي ومناقشتهم حوله.
وأكد تحديد مواعيد إجراء المقابلات الشخصية بالنسبة للممتحنين، وآلية صياغة المقابلة لاستظهار شخصيتهم ومدى ملاءمتهم لتولي منصب القضاء، عبر تقسيم المقابلات إلى 5 مجموعات تجتمع فيها اللجنة العليا بكامل أعضائها.
ونوه الزايد إلى أنه تم إنشاء لجنة تابعة لصياغة الامتحانات وعرضها على اللجنة العليا قبل الموعد المحدد، على أن تعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الآليات، ويتولى د.يوسف الأكيابي وضع الأسئلة وعرضها على اللجنة العليا.
وأضاف أن امتحانات مشروع قضاة المستقبل يجتازها 70 مرشحاً، تم اختيارهم بناء على توفر الشروط من بين المتقدمين للمشروع، وتراوح عددهم ما بين 350 ـ 400 شخص، واختير في البداية 50 فقط توفرت فيهم الشروط، لكن مجموعة من المرشحين تقدموا إلى لجنة التظلمات التابعة للمشروع، وتمت مراجعة توفر الشروط والمعايير عليهم وقبولهم وضمهم ليصل العدد الإجمالي إلى 70 مرشحاً. وحول ما صرح به رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري في بداية الإعلان عن مشروع قضاة المستقبل، من أن المستهدف يتراوح بين 30 إلى 35 قاضياً، أوضح الزايد أنه سيتم اختيار العشرين مرشحاً الأفضل من بين الخمسين، كي يكونوا قضاة، ويستعان بالبقية كباحثين قانونيين في الوزارة.
وأكد أن توافر القدرات القانونية هو الفيصل في اختيار المرشحين لمنصب القضاء، لافتاً إلى أن عمل اللجنة العليا لن ينتهي عند مرحلة اختيار المرشحين، بل يتواصل عملها من خلال التدريب تحت إشراف رئيس اللجنة في محاكم متنوعة، حتى يصبح المرشح قادراً على مواكبة العمل القضائي، لحين التأهيل النهائي للقاضي للجلوس على المنصة.
وأعرب عن تمنياته بالنجاح للأفضل والمميز من بين المرشحين.
وكان الكواري أصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مراحل التقييم لمشروع قضاة المستقبل 2014، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وتتشكل من 5 قضاة ورئيس نيابة ومحام هم القضاة إبراهيم الزايد، علي الكعبي، أسامة الشاذلي، مي مطر، ود.ضاري خليل الأستاذ المساعد بقسم القانون العام في كلية الحقوق، ورئيس النيابة فهد البوعينين، والمحامي أحمد الذكير، د.يوسف الأكيابي رئيس المحكمة العليا المدنية كخبير قانوني لدعم الأعمال التحضيرية للجنة العليا.