(العربية نت): قال الخبير العقاري خالد الربيش، إن ارتفاع المؤشر العقاري الأسبوعي في السعودية خلال الأسبوع الماضي لا يعني ارتفاع قيمة العقار، إنما يحصر عمليات الإفراغ والبيع، وعادة ما يقارن بالأسبوع الذي سبقه، ومن هنا كان ارتفاع المؤشر 66% وبقيمة صفقات إجمالية وصلت إلى 11.6 مليار ريال.
وأوضح الربيش أن هناك أسابيع ترتفع فيها تداولات البيع في العقار سواء السكن أو الأراضي وأخرى تنخفض تلك التداولات، وهو أمر عائد إلى فترة الإجازات أو مواسم معينة أو بداية الصيف، وكلها أسباب ترتفع وتخفض التداولات. وبين الربيش أن الأهم هو أن السوق العقاري في السعودية يشهد ركوداً واضحاً سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات فلم تعد الحركة كما كانت قبل عامين. وأرجع الربيش أسباب الركود، إلى أن الكثير من المضاربين قاموا بتسييل أصولهم العقارية وضخها في سوق الأسهم، مبيناً أن الوضع -الركود- سيستمر بهذا الشكل إلى حين إعلان نتائج وزارة الإسكان بشأن العدد النهائي للمستحقين للسكن من المواطنين السعوديين. وقال: «في غضون أسابيع سيغلق باب التقديم وسيتم فرز الأسماء خلال شهر سبتمبر المقبل تقريباً، وبعدها سيتم الإعلان عن المستحقين وأعدادهم.. نتوقع أن يرتفع سوق العقار ويشهد حركة صعود خلال الربع الأخير من العام الجاري».
وأوضح الربيش أن عقلية الأسر السعودية قد تغيرت كثيراً، ففي السابق كانت ترفض شراء الشقق أو السكن بها، لصغر حجمها ولتعودهم على المنازل الكبيرة، لكن حالياً أصبح هنالك إقبال كبير على شراء الشقق، وخصوصاً في المنطقة الشرقية والمناطق الوسطى، مضيفاً أن الأسر الصغيرة من السعوديين يفضلون الشقق أو الفلل الصغيرة والتي عادة ما تكون داخل «الكامباوند» مثلاً.