عمان - (وكالات): أكد محللون أن الأردن يسعى من خلال تعديلات لقانون لمكافحة الإرهاب إلى لجم تأثير جهاديين محليين منتمين لتنظيم القاعدة ممن يحاربون النظام في سوريا المجاورة.
وتعتبر الفقرة «ج» في المادة الثالثة من مشروع قانون «منع الإرهاب» الذي أقره مجلس النواب «الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواءً داخل المملكة أو خارجها» أعمالاً إرهابية محظورة.
كما اعتبرت الفقرة «ب» من المادة الثالثة «القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم» إعمالاً إرهابية.
وخلال السنوات الثلاث الماضية انضم المئات من الجهاديين الأردنيين إلى مجموعات متشددة تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد في سوريا. ووسط تصاعد حدة الصراع عاد العديد من الجهاديين الأردنيين إلى بلدهم مشكلين مصدر قلق لعمان. وأقر الأردن قانون منع الإرهاب عام 2006 بعد عام على تفجيرات عمان التي وقعت في 3 فنادق وقتل نتيجتها 60 شخصاً. لكن المملكة مازالت تواجه تحديات فرضها النزاع لدى الجارة الشمالية سوريا، ولا يوجد مؤشرات إلى قرب انتهائه. وقد عبرت عمان مراراً عن مخاوفها من انتقال العنف الدائر في سوريا إلى أراضيها، وأعربت علناً عن قلقها من أثر المجموعات الجهادية التي تقاتل نظام الأسد على الإقليم. وعززت السلطات الأردنية الرقابة على حدود المملكة مع سوريا والتي تمتد لأكثر من 370 كلم واعتقلت عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني وحاكمت عدداً منهم.