كتب - حسن عبدالنبي:
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت خطوات متقدمة لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليج.
وأضاف الزياني في تصريحات، على هامش للاجتماع الـ42 لمجلس اتحاد غرف دول التعاون، واللقاء المشترك الـ28 بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس، أن حجم التجارة البينية الخليجية ارتفع بصورة كبيرة من 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى أكثر من 100 مليار دولار حتى اليوم.
وأكد أنه من أبرز أهداف المرحلة المقبلة الانتهاء من الاتحاد الجمركي، تحقيق المواطنة الخليجية الكاملة، وبحث الخطوات ما بعد السوق الخليجي المشترك، كل ذلك من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأشار الزياني أن تضاعف التجارة البينية بين دول مجلس التعاون بنسبة تتجاوز 500% خلال 7 سنوات يعتبر مؤشراً كبيراً على نجاح الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً مرة أخرى على التزام دول مجلس التعاون بالجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي الخليجي والوصول به إلى الصيغة النهائية في منتصف العام المقبل 2014.
ولفت الزياني إلى سعي مدراء عموم الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي لإزاحة كافة المعوقات إن وجدت أمام الاتحاد الجمركي الخليجي.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الزياني أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تؤمن بأن تعميق التكامل الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من شأنه أن يعزز دور المجموعة الاقتصادية الخليجية في منظومة العمل الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
وأعرب الزياني عن تطلعه لتدشين شبكة سكة حديد دول المجلس خلال الأعوام القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن دول المجلس استطاعت تحقيق العديد من المكتسبات والإنجازات المهمة لصالح شعوبها يأتي في مقدمتها «المواطنة الخليجية»، وإنشاء العديد من المؤسسات والهيئات الخليجية المشتركة.
من جهته أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د.عصام فخرو أن الاجتماعين اللذين تستضيفهما الغرفة، يشكلان إحدى الآليات المهمة في مجال التعاون والتنسيق على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وأوضح أن رؤساء غرف دول مجلس التعاون ونخبة من أعضاء مجالس إدارتها والأمانة العامة للاتحاد الذين يلتقون في إطار مجلس الاتحاد، سيبحثون العديد من المواضيع التي تتصل إجمالاً بالعلاقات الاقتصادية بين دول المجلس.
وأكد قناعة غرفة تجارة وصناعة البحرين بضرورة الارتقاء بالأداء الجماعي لاتحادنا وغرفنا الخليجية، وأنه بات علينا أن نضاعف جهودنا في سبيل تعزيز دورنا للوصول إلى ما ننشده من تكامل اقتصادي نراه بأنه يشكل الركيزة الأساسية في بلوغ الغاية المستهدفة وهي تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية.
وأوضح أن متطلبات المرحلة المقبلة تتطلب من اتحاد وغرف دول مجلس التعاون الخليجي أن تسعى بشكل حثيث إلى تفعيل آليات العمل المشترك وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تنمية مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال السعي إلى توفير البيئة المناسبة للتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية. ودعا إلى تفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار، معالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري، تعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس وفق أطر مؤسسية ومنهجية دائمة ومستقرة بما يساهم في دعم التعاون بينها في مختلف المجالات.
في المقابل، دعا رئيس اتحاد غرف الخليج، خليل الخنجي إلى إيجاد قنوات ثابتة ومنتظمة يستطيع القطاع الخاص من خلالها المشاركة في إبداء الرأي في المواضيع والقضايا الاقتصادية.
وأضاف أن القطاع الحكومي لازال يلعب دوراً ريادياً في قيادة مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس، ولكن المستجدات التي تطرأ على الساحة العالمية خاصة تلك المتعلقة بتذبذب أسواق النفط يستوجب وضع الخطط والبرامج الرامية إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في بناء الاقتصاديات المحلية، وتعزيز مسيرتها التنموية.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة القطاع الخاص أصبح أمراً حتمياً في ظل العولمة الاقتصادية لكي يستطيع القيام بدوره في مسيرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم القيام بدور أساسي وفاعل في تعزيز التنمية المستدامة.
وتم خلال اللقاء تقديم تقرير موجز حول أعمال وأنشطة مركز التحكيم التجاري لدول الخليج قدمه رئيس المركز خالد الأمين، تطرق فيه إلى أهم إنجازات المركز خاصة على المستوى القضائي من خلال إقرار مبدأ عدم جواز الطعن في أحكام المركز وغيرها من إنجارات، وعلى المستوى الإداري، وعلى المستوى المالي من خلال مواصلة المركز تحقيق صافي إيرادات تضاف إلى مجموع الفائض المتراكم.