{{ article.article_title }}

كتبت - سلسبيل وليد:
كشف وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين بن علي ميرزا لـ«الوطن» عن عزم دول مجلس التعاون الخليجي الانتقال للمرحلة الثانية من مشروع الربط الخليجي ليصبح في نطاق التبادل التجاري بين الدول قريباً، موضحاً أن « الانتقال للمرحلة الثانية يسهل بيع أي دولة بمجلس التعاون لديها فائض بالكهرباء الطاقة لدولة أخرى في المجلس محتاجة له».
وقال ميرزا، في تصريح لـ«الوطن» إن «العمل جار حالياً للانتقال للمرحلة الثانية من الربط»، مبيناً أن «التكلفة ستكون منخفضة إذ إن الكيبلات والبنية التحتية موجودة، وهناك تفاهمات تجري حالياً بين دول التعاون للاستفادة من الربط من الناحية التجارية». وأضاف أن «مشروع الربط الخليجي من أنجح وأهم المشاريع بدول مجلس التعاون، حيث إن المشروع وفر الكثير للدول الأعضاء»، مشيراً إلى أن «جنب قطع التيار الكهرابئي في أكثر من ألف حالة بجميع دول التعاون منذ بدء تطبيقه في عام 2009».
وأوضح ميرزا أن «المرحلة الأولى من المشروع كانت في حالات الضرورة والطوارىء فقط، أما الآن فتستطيع دول التعاون استخدام الكيبلات الممدودة بينهم ليصبح هناك تبادل تجاري بالنسبة الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الربط يسهم في المدى البعيد بتقليل الانقطاعات، وبالنسبة لصيف 2014 ستعمل الهيئة على تقليل الانقطاعات».