كتبت ـ مروة العسيري:
يعيد النواب في جلستهم المقبلة الثلاثاء، التصويت على المادتين 24 و38 من مشروع قانون المرور، وحظر وقوف الشاحنات بالأحياء السكنية، بعد أن أرجئتا في جلسات سابقة لاختلال النصاب القانوني.
ويواصل النواب النقاش في مشروع قانون ينظم تسجيل المواليد والوفيات، ويصوت ثانية على الاقتراح برغبة بتطبيق بطاقات دعم المحروقات، ويستعرض الأسماء المقترحة لأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في حريق هيئة شؤون الإعلام.
ويصوت المجلس على مشروع قانون المرور المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2008، ومشروع قانون «مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب»، بتعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 «بإضافة مادة جديدة برقم 41 مكرراً»، ومشروع قانون «مصاغ بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب» بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية، لعدم تحقق أغلبية النصاب القانوني المطلوب وفق المادة (80) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وكانت الحكومة طلبت إعادة المداولة على المادتين المذكورتين، حيث كانت نتيجة التصويت «لا توجد أغلبية»، ما يستدعي إعادة التصويت على طلب إعادة المداولة في جلسة تالية، فيما ينظر المجلس في إعادة المداولة في المادتين (46) و(54) بالجلسة المقبلة.
ويواصل النواب النقاش في مشروع قانون ينظم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013، ويستعرض المادة 7 من المشروع بعد أن سحبتها رئيسة اللجنة النائب سوسن تقوي لمزيد من الدراسة، وينظر في المادتين 6 و9 المؤجلتين، ومناقشة باقي مواد المشروع بعد أن ويصوت المجلس مرة أخرى على الاقتراح برغبة بتطبيق بطاقات دعم رصيد للمواطنين للمحروقات.