كتب – إيهاب أحمد:
أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إعطاء الأولوية للسوق المحلية من إنتاج ألبا من المنتجات الأولية للألمنيوم، فيما أشارت وزارة الصناعة والتجارة لتخطيط (ألبا) ضمن خطة التوسعة للخط السادس، لتخصيص نسبة كبيرة من الكمية الإضافية المنتجة للصناعات التحويلية في البحرين، آخذةً في الاعتبار حاجة العملاء المحليين والمستثمرين المحتملين.
وأوضحت الوزارة أن شركة ممتلكات البحرين القابضة، المالكة لحصة حكومة البحرين في الشركة، تبحث فرص الشراكة معهم في إطار خطتها لتعزيز التنمية الاقتصادية في البحرين.
وقالت الوزارة إن الطاقة الإنتاجية الحالية لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) حوالي 900 ألف طن متري، يتم تخصيص 50% منها (450 ألف طن متري) للعملاء المحليين في البحرين، كشركة ميدال للكابلات المحدودة وشركة الخليج لدرفلة الألمنيوم «جارمكو» وشركة البحرين لسحب الألمنيوم «بلكسكو» وشركة البحرين للمعادن «بامكو» وشركة البحرين الدولية لرذاذ المعادن «رذاذ» ومصنع البحرين لإعادة التدوير، ومصنع الخليج للأواني، ومن خلال إمدادهم بأنواع مختلفة من المنتجات كالمعدن السائل، وقوالب الدرفلة، وقضبان السحب، والسبائك، وذلك بحسب متطلبات كل عميل، وبالمقارنة مع المصاهر الأخرى في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن شركات الصناعات التحويلية في البحرين تعمل على نطاق واسع وتعتبر نموذجاً للشركات الأخرى في المنطقة. وأضافت الصناعة «تعتبر الصناعات التحويلية في البحرين جزءاً هاماً من خطة شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» الاستراتيجية، وتمثل نسبة 50% الجزء الأكبر والأهم من عمليات الشركة، فشركة ألبا المورد الرئيسي لهذه الشركات ولأكثر من 30 عاماً، حرصت على دعم مشاريع التوسعة فيها (كشركتي ميدال وبلكسكو)، ولقد تم الأخذ بعين الاعتبار جميع خطط التوسعة لدى عملاء شركة ألبا، كما يتم التنسيق والتشاور معهم لمناقشة خططهم المستقبلية كجزء من الخطة الإنتاجية لشركة ألبا». وبينت «بعد التأكد من تلبية جميع التزامات شركة ألبا تجاه الصناعات التحويلية في البحرين، يقوم مسؤولو الإنتاج بتحليل الطاقة الإنتاجية للمسبك من أجل تحديد أفضل الأسواق التي يمكن استهدافها لتحقيق الحد الأقصى من القيمة المضافة لمساهمي الشركة، كما تتم مناقشة خطة المبيعات بشكل سنوي، ويتم إقرارها من قبل مجلس الإدارة بناء على حسابات مالية مفصلة ودراسات تحليلية لأفضل الفرص المتاحة في الأسواق الدولية».