أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، رئيس لجنة الصداقة البرلمانية لدول شرق آسيا بمجلس الشورى الشيخ د.خالد بن خليفة آل خليفة دعمه إقامة لجنة صداقة برلمانية مشتركة بين البحرين واليابان، معرباً عن رغبة الشورى بالتقدم نحو رسم الخطوط العريضة لهذه العلاقة الثنائية لدعم الجهود نحو تحقيق أقصى درجات التعاون بين البلدين.وعرض الشيخ خالد -خلال لقاء وفد مجلس الشورى برئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ الياباني كيوهيرو أراكي- لتجربة مملكة البحرين والتطور الذي لحق بالسلطة القضائية وتحقيق الاستقلالية التامة لها وذلك ضمن الأسس التي وضعها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وأكدت عضو الوفد د.عائشة مبارك أن إصلاحات الملك ورؤيته نحو ضمان حقوق الإنسان، جاءت لتدشن جهة مستقلة وحيادية تراقب عمل الحكومة في المجال الحقوقي ووفق مبادئ باريس وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.ولفتت عضو الوفد جميلة سلمان تطور وضع السلطة القضائية بعد التحول الديمقراطي في العام 2001، وإقرار ميثاق العمل الوطني الذي تضمن الإطار العام لهذه السلطة المهمة من بين السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، مشيرة إلى أن دستور البحرين جاء العام 2002 وأقرَّ استقلالية وطبيعة وصلاحيات واختصاصات هذه السلطة، لتأتي المرحلة الأخيرة والتي تضمنت إصدار العديد من التشريعات الوطنية لتنظيم عمل مؤسسات السلطة القضائية واختصاصاتها، حيث انعكست أهمية استقلالية القضاء في الفكر السياسي لجلالة الملك من بدايات المشروع الديمقراطي.وأوضحت سلمان أن السلطة القضائية في البحرين تحظى بالتقدير والاحترام من جميع السلطات، ومن السلطة التشريعية خاصة، مشددة على أنها محل اعتزاز واهتمام نابعين من احترام مبدأ فصل السلطات ودولة المؤسسات والقانون في البحرين.من جانب آخر اجتمع الوفد برئيس لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب، تيتسوما إيساكي، وتطرق اللقاء للتطور الديمقراطي الذي مرت به البحرين منذ أكثر من عقد لغاية اليوم، وصولاً إلى التعريف بتكوين مجلس الشورى ومهام عمله التشريعي وتكوينه الفريد لجميع فئات المجتمع البحريني من خلال التعيين عبر نيل الثقة الملكية لأعضاء المجلس الذي يضم ممثلين عن الأقليات الدينية في المجتمع ونخبة متنوعة من مختلف التخصصات والمجالات.واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتعاون فيما بين البلدين في المجال الحقوقي مع تبادل الخبرات والمعلومات والتجارب بما يخدم تطوير العمل الحقوقي في كلا البلدين.