أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية توزيع أكثر من 200 ألف من بطاقتي خط نجدة ومساندة الطفل 998، وخط الاتصال الوطني 80008001 على رياض الأطفال وطلبة المرحلة الابتدائية والإعدادية التابعة لوزارة التربية والتعليم، لتعريفهم بخدمات حماية الطفل وسبل التواصل معها. وقالت «التنمية» في بيان أمس، إن «البطاقة الأولى تتضمن أرقاماً للاتصال بمركز حماية الطفل، خاصة خط نجدة ومساندة الطفل، إذ يقدم خط النجدة العديد من التوجيهات الإرشادية للمتصلين من قبل الفريق المتخصص من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المؤهلين مع سرية الاتصالات الواردة، إضافة إلى توفير الخيارات المناسبة لحل مشكلاتهم والمساهمة في المحافظة على حقوق الطفل عبر الحد من تعرضه للإيذاء أو الإهمال مع إعادة تأهيله للاندماج في المجتمع مرة أخرى انطلاقاً من مبدأ حق الطفل في البقاء والبناء والتطور». وأضافت أن «الخط يوفر خدمات تدخل مباشرة مثل الإرشاد والإحالة والاستماع النشط والعديد من الخدمات الأخرى»، مشيرة إلى أن «التواصل المباشر بين الطفل والأخصائيين هو تطبيق عملي لأحدث ما توصلت إليه الدراسات العلمية من توصيات بضرورة التواصل المباشر بين صاحب المشكلة والوسيط لمنع اية بوادر للتصدع الأسري». وأشارت الوزارة إلى أن «المركز يستقبل جميع البلاغات المتعلقة بسوء معاملة الطفل والحالات المحولة من الجهات المسؤولة عن حماية الطفل بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والداخلية والصحة والتربية والتعليم والنيابة العامة، إضافة إلى البلاغات والشكاوى من الأطفال وذويهم والمهنيين من أطباء وأخصائيين ومدرسين وغيرهم من المواطنين».
وأكدت «التنمية» أن «التصديق الملكي على مشروع قانون الطفل في العام 2012 يشكل حافزاً للوزارة واللجنة العليا للطفولة على بذل الجهد من أجل إنفاذ وكفالة ما يتضمنه التشريع من ضمانات وحقوق للأطفال، وأن وجود هذا التشريع في منظومة مملكة البحرين التشريعية يضع المملكة في مصاف الدول الراعية لهذه الفئة، لاسيما وأن القانون يضم تعريف الطفل بأبرز حقوقه الجسمانية والرعائية والصحية والتعليمية والاهتمام الاجتماعي وحرص على وضع بعض الضوابط لحماية الطفل من الاستغلال بمختلف أنواعه أو التعدي عليه بشكل يخالف الشرع والتقاليد في المجتمع البحريني». وتابعت الوزارة أن «البطاقة الأخرى تتضمن أرقاماً للاتصال بمركز الاتصال الوطني الموحد 80008001، للوصول إلى مجموعة من الخدمات الحكومية بطريقة سريعة وسهلة تمتاز بالخصوصية والمحافظة على سرية المعلومات، وذلك في إطار الالتزام بتقديم الخدمات بصورة مبتكرة وميسرة وضمن المساعي والمبادرات في مجال تطوير الخدمات الحكومية، حيث أسهم الخط الوطني في تمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات الحكومية المتكاملة بأعلى مستويات الجودة باعتباره أداة تتيح لحكومة مملكة البحرين تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزوار وأصحاب الأعمال».