خلص وكيل وزارة العمل محمد الأنصاري إلى أن الخوف الذي تعيش به العمالة السائبة مخافة القبض عليها يجعلها تتخلى عن الكثير من حقوقها ما يجعل أرباب العمل من ضعاف النفوس يرغبون بتشغيلها واستغلالها، مؤكداً أن وزارة العمل تتشدد مع مخالفات تشغيل الفري فيزا بهدف الحد من هذه الظاهرة، فيما بين رصد أجرته «الوطن» من خلال جولات ميدانية مكثفة على الأسواق والمطاعم والمقاهي والمنشآت المختلفة تفشي ظاهرة العمالة السائبة وازدياد أعدادها بشكل كبير.
وقال الأنصاري لـ«الوطن» إن «المسؤولية الكبرى يتحملها صاحب العمل إذ إنه يعلم أن تشغيل العمالة السائبة خرق للقوانين ومع هذا يتجاوزها»، مشيراً إلى أن «رب العمل عندما يشغل العمالة السائبة يعرض صحة الكثيرين للخطر إذ إن هذه العمالة لا تخضع لفحوصات طبية وعادة غير مستكملة للتطعيمات ما قد ينقل الأمراض والجراثيم للزبائن».
وأكد أن «وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وإدارة الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية تعمل بجهد كبير للحد من هذه الظاهرة، إلا أن المسؤولية ترتبط أيضاً بأفراد المجتمع وصاحب العمل الذي يأوي العامل الهارب، والإرادة والوعي هما أهم من الجهات الرسمية لأنه في نهاية الأمر الموضوع يكون لدى أفراد المجتمع فهم من يجب عليهم أن يدركوا مدى خطورة ذلك».
واضاف أن «هناك عقوبات صارمة كمبلغ 1000 دينار يدفعها صاحب العمل لتوظيفه العمالة سائبة، إضافة لإجراءات عقابية أخرى»، داعياً أصحاب العمل لـ«الابتعاد عن توظيف العمالة السائبة واتباع القوانين والشروط الواجبة فالإجراءات مسهلة لإحضار العمالة التي يحتاجها وإحضارة لعمالة باتباع القوانين يؤدي ذلك إلى الحفاظ على صحة المجتمع وتفادي الأضرار».