أرجع أصحاب مطاعم ومقاه اعتمادهم على العمالة السائبة «فري فيزا» إلى تعقيد الإجراءات الحكومية عند رغبة رب العمل استقدام أي عامل، إضافة إلى اشتراط القانون توظيف 5 عمال حداً أعلى عند فتح السجل التجاري، «ما لايفي باحتياجات أي منشأة عند افتتاحها»، بحسب أصحاب المطاعم والمقاهي.
وقالوا في تصريحات لـ«الوطن» إن «اللجوء إلى العمالة السائبة يزيد التكاليف على رب العمل بعكس الشائع بأن هذه العمالة أرخص من النظامية»، مشيرين إلى أن «عامل الفري فيزا يعلم حاجة رب العمل له ويتحكم بالأجر الذي يريده».
وطالب أصحاب المطاعم والمقاهي بـ«رفع الحد الأعلى لعدد العمال عند فتح السجل التجاري إلى 10 عمال بدلاً من 5 أو تقييم حاجات المنشأة فعلياً للعمال قبل إلزامها بأي عدد وتسهيل إجراءات الاستقدام».
أسعار «الفري فيزا» نار
ويقول م.ك وهو صاحب أحد المطاعم، إن «أصحاب المطاعم مضطرون للعمالة السائبة ولا يمكنهم الاستغناء عنها خاصة عند فتح السجل التجاري»، مشيراً إلى أن «القانون يفرض في بداية فتح السجل التجاري 5 عمال حداً أعلى وهذا عدد لا يسير حتى أصغر المطاعم».
وتابع: «أنا كصاحب مطعم لا أرغب بتوظيف العمالة السائبة لكن هناك أمور خارجة عن إرادتي تضرني إليهم، لكني لا أسمح لهم الاقتراب من أي عمل له علاقة بالطعام أو المشروبات حرصاً على صحة الزبائن»، موضحاً أنه «عادة ما يوظف أصحاب المطاعم الفري فيزا في أعمال مثل التوصيل أو التنظيف أو الرد على المكالمات».
ودعا م.ك الجهة المختصة إلى «إصدار قانون يراعي متطلبات وإحتياجات أصحاب العمل بزيادة الحد المسموح به من العمال»، مشيراً إلى أن «ما يتم تداوله عن رخص أسعار العمالة السائبة غير صحيح».
وأوضح أن «أسعار العمالة السائبة في الواقع نار كاوية وهي مكلفة أكثر بكثير من العامل المتكفل به صاحب العمل، إذ يعلم العامل الفري فيزا مدى احتياج صاحب المطعم له فيضع الأجرة التي يريدها».
وقال: «أنا على إستعداد أن أدفع مبالغ من جيبي للحصول على عمال تحت اسمي بشكل نظامي حتى لو اضطررت لدفع ضعف المبلغ تفادياً للأضرار»، مشيراً إلى أن «تكاليف العمالة السائبة لاتتوقف عند غلاء أسعارها بل إن انكشاف أمرها يكلف صاحب المطعم الكثير إذ إن كل عامل مخالف بألف دينار غرامة». من جهته، قال صاحب إحدى المقاهي إن «عند افتتاح مقهاي اضطررت للاعتماد على أعداد كبيرة من العمالة السائبة بسبب تعقيد إجراءات استقدام العمالة واستغراقها وقتا كبيرا»، مشيرا إلى أن «مقهاي يتكون من 3 طوابق فليس من المعقول أن يوزع الخمس عمال على هذه الطوابق».
وأكد أن «القوانين تفرض غرامات كبيرة على تشغيل العمالة السائبة، إذ إني دفعت في إحدى المرات 11 ألف دينار غرامة»، داعيا الجهات المعنية إلى «تقييم إحتياجات صاحب العمل وتقديم الفيزا بالاعداد التي يحتاجونها».
وأكد استعداده لـ«تحمل كل تكاليف العمالة وإحضارهم بنفسه لإحتياجه الشديد لهم، فعلى الجهات المعنية أن تسهل الأمر لأصحاب العمل وتقدم لهم المجال لمزاولة عملهم على الشكل الذي يناسبهم».
وقال أنا «صاحب مقهى ولاأريد مخالفة القوانين لكن الجهة المخولة بسن القوانين لاتضع بإعتبارها إحتياجاتي لعدد أكبر من العاملين»، مشيرا إلى أن «العمالة السائبة تعد أغلى لأنها تدرك مدى احتياج صاحب المقهى لها».
وأضاف: «أصحاب المقاهي والمطاعم يدركون مخاطر تشغيل الفري فيزا على المنشأة والزبائن، إلا أن لا خيار آخر»، مؤكداً أنه «لايجري أي فحوصات للعمالة السائبة قبل توظيفها».