{{ article.article_title }}

قالت أم عبدالله كفيلة خادمة هربت للعمل في مطعم، إن خادمتها ترى في العمل بالمطعم أو المقهى أجراً أكبر وحرية مطلقة من الخدمة بالبيوت، مضيفة «الكفلاء باتوا تحت رحمة الخدم».
وتساءلت أم عبدالله «أين حق المواطن؟»، مردفة «جلبت الخادمة وصرفت عليها وبعدها هربت لكفيل آخر شغلها على الجاهزودون تكاليف».
وقدمت بلاغاً عن اختفاء خادمتها في مركز الشرطة ووقعت على إخلاء ذمتها من أية مسؤولية تجاهها وتجاه من تستر عليها، قبل أن تجدها بعد فترة تعمل في أحد المطاعم الراقية وأخبرت الشرطة بمكانها لتأتي وتقبض عليها، وقالت «ليتني لم أفعل».
بعد ضبط الخادمة ذهبت بها الشرطة إلى المركز لاستكمال الإجراءات «تفاجأت بعدم اتخاذ أي إجراء حازم ضد صاحب المطعم، لم يعاقب ولم يغرم مالياً، وتورطت أنا ودفعت تكاليف سفرها إلى بلدها».
وأضافت أم عبدالله أن باستطاعة أي خادمة الهرب من كفيلها والذهاب للعمل في مطعم أو مقهى، دون وجود من يحاسبهم على أفعالهم «هذا يؤدي لتسيب الخدم من كفلائهم لاطمئنانهم بعدم تعرضهم لأي عقاب أو مساءلة». رفضت أم عبدالله دفع تكاليف سفر الخادمة، لتوقيعها على ورقة تخلي مسؤوليتها عن أي التزامات تجاه الخادمة «وصلتنا عدة إحضاريات وتهديدات بتوقيف جميع معاملاتنا الجمركية»، مضيفة «نحن أفضل حالاً من غيرنا، بعض المراكز ترغم الكفيل على دفع قيمة طعام الخادمة داخل السجن».
واستغربت عدم وجود قانون يحمي حقوق المواطن وغياب الرقابة على العاملات الهاربات من منازل كفلائهم، لافتة إلى أن العمالة القادمة من الخارج تدرك جيداً أن القانون بصفها، وتأتي وهي مخططة مسبقاً للهروب، والعمل في مكان آخر غير منزل كفيلها.
وذكرت أن خادمتها هربت بعد 6 أشهر فقط من عملها بالمنزل، لإدراكها أن لا أحد يجبرها على البقاء، أو يتخذ أي إجراء ضدها، مشيرة إلى أن صاحب المطعم لم يحرك ساكناً عندما قدمت الشرطة لأخذ الخادمة.