كتبت - زهراء حبيب:
دشن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري أمس، مشروع قضاة المستقبل 2014 بـ70 مرشحاً جلهم من النساء، بحضور وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
وترشح للمشروع 385 مرشحاً قبل منهم 66 بينهم 40 امرأة و26 من الذكور، قبل أن تقبل لجنة التظلمات ترشح 4 آخرين من أصل 73 تقدموا بتظلماتهم. وأكد الكواري في تصريح للصحافة المحلية، أن المشروع انطلق أمس ويستمر في تزويد المنظومة القضائية في البحرين بالكوادر والدماء الشابة، لافتاً إلى أن المشروع يتواصل خلال السنوات المقبلة، بعد الانتهاء من الدفعة الحالية وتأهيلها بغضون 18 شهراً. فيما قال نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على المشروع القاضي علي الكعبي، إن المشروع يحظى باهتمام جلالة الملك المفدى، ويعتبــر أحــد ثمار المشــروع الإصلاحي.
وأوضح الكعبي أن المشروع جاء لخلق جيل من القضاة البحرينيين الأكفاء والمميزين في مواكبة التطور القضائي، وهو مشروع يحتضن جميع الخريجين والقانونيين ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشح، لافتاً إلى أن عمل اللجنة لا يقتصر على الاختيار بل ينسحب على التدريب والرعاية لإيصالهم للأداء المطلوب.
ووجه شكره للحكومة الرشيدة لاهتمامها المتواصل بالسلك القضائي، وإلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير العدل نظير دعمهم لمشروع قضاة المستقبل.
4 آلاف قضية مدنية
وعرضت مديرة الشؤون القانونية بالأمانة العامة فاطمة بطي، أهداف مشروع قضاة المستقبل المتمثلة في استقطاب الكفاءات القانونية وإعدادهم لتولــــي الوظائف القضائية، وتطوير المنظومة القضائية، وإمداد الجهاز القضائي بكفاءات مميزة من خلال تطبيق أعلى المعايير الدولية في اختيار قضاة المستقبل، بمواجهة زيادة أعداد الدعاوى المرفوعة من مختلف الدوائر. وذكرت أن القضايا الواردة إلى المحاكم المدنية المستعجلة بلغت حتى نهاية مارس الماضي 517 قضية، بينما وصلت القضايا المدنية إلى 4 آلاف و678 دعوى. وأضافت أن الدعاوى الجنائية سجلت خلال الفترة 3 آلاف و725، مقابل 3 آلاف و626 قضية أمام محاكم التنفيذ، ما يتطلب زيادة أعداد القضاة لضمان سرعة الفصل بالدعاوى وإنهاء القضايا في السنة القضائية ذاتها وعدم ترحيلها للعام المقبل.
ولفتت إلى تطوير البيئة القضائية باعتبارها أساساً في حماية التنمية الاقتصادية وعامل جذب للاستثمار، وتعتبر من أهم الأهداف الرامية لتطوير قضاة المستقبل، وتعزيز ثقة العامة بالنظام القضائي.
وأضافت بطي أن اختيار قضاة المستقبل يأتي تماشياً مع قائمة الكفاءات المعتمدة من قبل المنظمة الدولية للتدريب القضائي، منوهة إلى القدرات والكفاءات المطلوبة في المرشحين لقضاة المستقبل، منها القدرات القانونية والفكرية والتحليلية لاستيعاب المعلومــات بسرعة والعقــل المنطقـــي وربط الأمور ذات الصلة، والقدرة على الفهم والتعامل بنزاهة بفهم الآخر وتنوع المجتمعات والالتزام بالعدالة الاستقلالية، والصبر، ومهارات القيادة، والكفاءة بالأداء وقدرات السلطة والاتصالات.
وسردت الخبيرة القانونية د.أسيل زمو تفاصيل المشروع لجهة أعداد المرشحين البالغ عددهم 385، قبل منهم 66 شخصاً فقط، وشكل العنصر النسائي العدد الأكبر بواقع 40 مرشحة مقابل 26 مرشحاً.
ونبهت إلى تظلم 73 من المرشحين على النتائج ورفع تظلماتهم أمام لجنة قضائية رأسها قاضي بدرجة وكيل محكمة التمييز، وتم البت في التظلمات خلال أسبوع واحد، وقبلت 4 تظلمات فقط ليصل المجموع المرشحين إلى 70. وعن طبيعة عمل اللجنة العليا لمشروع قضاة المستقبل وأعضائها من السلطة القضائية والمحامين، قالت إن اختصاصات اللجنة في الإشراف على الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وتقييم نتائج الاختبارات، ووضع معايير الأجوبة النموذجية لاختيار المعرفة القانونية، إضافة إلى الإشراف على برنامج التدريب النظري والعملي. وأضافت زمو أنه سيتم تشكيل فريق عمل لمراقبة الامتحانات بمعرفة اللجنة العليا، لافتة إلى أن المرحلة الأولى تشكل الاختبارات النظرية والمقابلات الشخصية، واختبار قدرات المرشحين وتقييم المعرفة القانونيـة لكل مرشـح، بينمـا يخضـع المرشحون لاختبــارات في صياغــة الحكـم القضائية في قضية واقعية من قلب قضايا المحاكم مع تحديد الوقت المتاح لإعداد الحكم من قبل اللجنة العليا.
وذكرت أن الجولة الرابعة تتضمن إجراء المقابلات لفحص القدرات والكفاءات المطلوب توفرها في قضاة المستقبل، بالاستعانة بخبير مختص بفحص القدرات الشخصية، وفي هذه الجولة يجري تقسيم المتأهلين المجتازين لجولات التقييم إلى قضاة تحت التدريب وآخرين باحثين قانونيين تحت التدريب، يعملون بنظام العمل الجزئي من خلال إبرام عقود مؤقتة.
وفيما يخص التدريب النظري، أوضحت زمو بأنه سيتم إعداد برنامج تدريبي للقضاة المرشحين بالاستعانة بخبراء دوليين مختصين في التدريب القضائي، بالتنسيق مع اللجنة العليا، وبشأن التدريب العملي سيتم تعيين القضاة الأقدم كموجهين أو مدربين للقضاة المتدربين.
وعزت عضو اللجنة العليا للإشراف القاضية مي مطر، أسباب ارتفاع أعداد العنصر النسائي المرشحات لقضاة المستقبل، إلى زيادة عدد المتقدمين المتوفرة فيهم الشروط والمعايير المطلوبة من العنصر النسائي، وزيادة أعداد خريجي كليات الحقوق من الإناث قياساً بالذكور.
وأكدت تطبيق اللجنة لمعايير محددة للجنسين، باعتبار البحرين من الدول المتقدمة بالمساواة بين الجنسين في المناصب، مبدية ثقتها أن يصل لمنصة القضاة أصحاب الكفاءة من الذكور والإناث.
وفي كلمة نيابة عن المرشحين، قالت الباحثة القانونية نور الشامسي، إن مشروع قضاة المستقبل يهدف إلى ضخ دماء شابة في السلك القضائي باختيار نخبة مميزة من الشباب البحريني، لافتة إلى أن القضاء البحريني في عهد جلالة الملك المفدى شهد ازدهاراً وتطوراً غير مسبوقين.
ووجهت في ختام كلمتها الشكر لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، لمنحه الشباب البحريني فرصة الالتحاق بالسلك القضائي.