كتب - حذيفة إبراهيم:كشف رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، عن خطة لتطوير منشآت خاصة لإيواء الإرهابيين الخطرين، وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكداً وصول معدات جديدة لحماية رجال الأمن، وصدور أوامر لشراء المزيد منها. وأعلن الحسن في مؤتمر صحافي بنادي ضباط وزارة الداخلية أمس، وجود مناقصة لتلافي العيوب الفنية في سجن جو والحوض الجاف وقصور عمليات الحراسة، لافتاً إلى قرب بدء أعمال التطوير.وأكد رئيس الأمن العام القبض على 5 إرهابيين من أصل 7 متورطين بقضية تفجير السيارة في المقشع، لافتاً إلى أن حالة سائق السيارة مستقرة بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية ولكنه لا يستطيع الإدلاء بأقواله.وعزا تأخر دفن أحد المتوفين بالحادثة إلى عدم قبول ذويه بتقرير الطبيب الشرعي، وقال «من يمجد القتلة بالعملية الأخيرة ويعتبرهم شهداء فهو يؤيد فعلتهم». وكشف الحسن وجود بعض القصور في عمليات الحراسة في مركز الإصلاح والتأهيل في جو، وعيوب فنية في المباني، مؤكداً أن الوزارة في طور الإجراءات النهائية لبدء أعمال تفادي هذه العيوب.وقال إن هناك تجهيزات دخلت الخدمة لقوات الأمن ومعدات أخرى تدخل قريباً في ميدان عملهم، مؤكداً إصدار أوامر لشراء المزيد من معدات الحماية لرجال الشرطة.وبخصوص حادثة تفجير السيارة بقرية المقشع، أضاف رئيس الأمن العام أن غرفة العمليات الرئيسة تلقت بلاغاً ظهر السبت 19 أبريل الجاري، مفاده سماع صوت انفجار وحدوث حريق بسيارة في منطقة قرية المقشع، ووجود شخص مصاب نقل إلى مستشفى خاص لتلقي العلاج.ولفت إلى أن الجهات المختصة انتقلت إلى الموقع وأمّنت المنطقة من أي خطر لتسهيل عمل مسرح الجريمة ورفع الأدلة، موضحاً أن أعمال البحث والتحري وجمع الأدلة، أثبتت أن الحريق نجم عن انفجار قنبلة محلية الصنع كانت موضوعة داخل سيارة، وعثر بداخلها على جثتين متفحمتين بدرجة كبيرة، وعلى شظايا تظهر أنها تعود للقنبلة المنفجرة وهي عبارة عن طفاية حريق.وبيّن أن التحريات أظهرت وجود شخص ثالث داخل السيارة، وأنه أصيب نتيجة الانفجار وتعرض لحروق من الدرجة الثانية في أجزاء من جسده، ونقل لمستشفى خاص ثم إلى السلمانية، وأجريت له عدة عمليات وحالته الصحية مستقرة، وتبين لاحقاً أنه سائق السيارة.وقال إن تحليل الحمض النووي DNA للجثتين المتفحمتين، أظهر أن الأولى تعود لعلي عباس أحمد عبدالله (19 عاماً) من سكنة قرية المقشع، المتورط في قضية شغب وتخريب عام 2012، والثانية لأحمد محمد عبدالرسول إبراهيم (17عاماً) من سكنة المقشع، ومتورط في قضية حرق عمد عام 2012، والشخص الثالث المصاب هو عبدالله علي عبدالله السموم (23 عاماً) من سكنة قرية كرباباد، ومتورط في قضايا شغب وتخريب وتعد على رجال الأمن، وصدر بحقه حكم بالسجن 3 أشهر وآخر 3 سنوات، وهو هارب من وجه العدالة.وأضاف أن أعمال البحث والتحري أظهرت أن سائق السموم، أخذ السيارة من المدعو حسين إبراهيم كاظم في نفس يوم الحادث، لغرض نقل قنبلة ونصب عمل كمين على شارع البديع العام بهدف قتل رجال الشرطة، وكلا المتوفيين بالحادث كانا مشتركين في العملية.وذكر أنه تم تحديد هوية 7 من العناصر الإرهابية المتورطة في تصنيع القنبلة بغرض استهداف حياة رجال الأمن، وعليه تم استصدار إذن القبض من النيابة العامة، وتم القبض على 5 منهم.وقال إن المقبوض عليهم هم عباس حسن عبدالله (20 عاماً) من سكنة قرية المقشع، حسين إبراهيم كاظم (22 عاماً) من سكنة قرية كرانة، حسين عبدالأمير عبدالله (20 عاماً) من سكنة قرية جدالحاج، يعقوب عبدالجليل يوسف (20 عاماً) من سكنة قرية المقشع، حسين إبراهيم ملا أحمد (17 عاماً) من سكنة قرية جدالحاج، مشيراً إلى أن أعمال البحث جارية للقبض إلى بقية العناصر المتورطة.وبخصوص واقعة القبض على رضا الغسرة وحسين البناء، أكد رئيس الأمن العام أنه بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، قبضت فرق البحث والتحري على اثنين من الهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في جو، ومعهما 8 من المطلوبين أمنياً بتاريخ 23 أبريل الجاري.وقال إنه عند الساعة 07:50 من صباح الاثنين 21 أبريل الجاري، تلقت غرفة العمليات الرئيسة بوزارة الداخلية بلاغاً مفاده هروب المحكوم عليهما رضا عبدالله الغسرة (26 عاماً) وحسين جاسم البناء (24 عاماً) من مركز الإصلاح والتأهيل في جو.وأوضح أن إجراءات فورية تمت لمنع الهاربين من الخروج خارج البحرين، واستنفار كافة الأجهزة الأمنية فور البلاغ وتطويق المنطقة المحيطة بمركز الإصلاح والتأهيل وتمشيطها، وفرض نقاط سيطرة وتفتيش وتسيير الدوريات، والتعميم على جميع الدوريات والنقاط الأمنية ومنافذ المملكة، وتوزيع صور الهاربين لتسهيل عملية التعرف عليهم.وبيـن أن وزارة الداخليـــة قبضـــــت علــــى الهاربين الاثنين ومعهما 8 من المطلوبين في قضايا أمنية أخرى في منزل بمنطقة سار، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر ومواد تدخل في تصنيع المتفجرات.ونبه إلى أن وزير الداخلية أمر بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس الأمن العام، تبحث في أسباب القصور والسبل الكفيلة بمعالجتها، وتبحث أيضاً في النواقص من أجل معالجة أي إهمال حاصل.وقال رئيس الأمن العام رداً على سؤال حول صحة ما نشرته إحدى الصحف من صور لجثث على هيئة هياكل عظمية، قيل إنها لحادث انفجار سيارة بالمقشع، إن وزارة الداخلية مسؤولة فقط عما تنشره من صور، مشيراً إلى أن هناك صوراً أظهرت الجثتين متفحمتين بدرجة كبيرة وظهرت هياكلهم العظمية، ومسألة تحديد هوية الجثتين لا علاقة لها بذلك، وتم تحديدهما من خلال فحص DNA.وحول ما إذا كان المتوفيان في حادث المقشع مطلوبين أمنياً، أكد الحسن أنهما ليسا مطلوبين أمنياً باستثناء السائق المصاب في الحادث، إذ صدر بحقه حكمان وهارب من العدالة.وأضاف أن السائق هو من استلم السيارة من أحد الأشخاص بنفس يوم الحادثة، من أجل نقل المتفجرات الموجودة بداخلها لنصب كمين على شارع البديع بغرض استهداف رجال الأمن.وبخصوص ما إذا كانت المجموعة المتورطة في حادث المقشع لها صلات بمجموعة أخرى وجهات خارجية، رد الحسن أن القضية مازالت في طور التحقيق من قبل النيابة العامة، مستدركاً «لكن الإرهاب في البحرين بشكل عام مدعوم من جهات خارجية، وهناك دعم إعلامي ومادي وتدريب، ونحن بانتظار نتيجة التحقيق لمعرفة صلات المجموعة مع أطراف أخرى».وكشف الحسن أن مركز الإصلاح لم يكن معداً لسجن إرهابيين أو شديد الحراسة، وأن الأمر بالنسبة لوزارة الداخلية طارئ، مؤكداً وجود خطة لتطوير منشآت السجن والأنظمة والتعليمات والقوانين.وقال «هناك عيوب في مبنى السجن وأسواره، وتقصير من بعض أفراد الحراسة، تعالج حالياً».وعن هروب الغسرة للمرة الثانية، قال الحسن إن المدعو رضا الغسرة مدرب وهذه محاولته الثانية في الهرب، استغل خلالها الثغرات الموجودة بالسجن وتمكن من الهرب، لافتاً إلى أن اللجنة المشكلة من قبل وزير الداخلية تدرس النواقص والقصور سواء في عملية الحراسة أو المنشأة ذاتها.ورفض الحسن توصيف هروب الغسرة والبناء بـ«العملية المتكررة»، لأن هناك فرقاً بين الهروب من داخل مستشفى أو مركز توقيف أو أثناء عملية نقل المتهمين إلى المحكمة، وهروبهم من مركز الإصلاح والتأهيل، حيث إن درجة الحراسة داخله وخارجه أعلى مما سبق.وقال «سجـن جــو لــم يكــن معــداً كسجن لإرهابيين أو لمجرمين شديدي الخطورة، ولم يكن سجناً شديد الحراسة، وكانت هناك بالفعل بعض العيوب في السور، وبعض الإهمال من أفراد بالحراسة، وهناك أمور كثيرة تخضع للمراجعة ومشروع لتطوير السجن، ونحن في المراحل الأخيرة من المناقصة». وأوضح الحسن أن هناك مشروعاً لتطوير السجن بدأت فعلياً عملية المناقصة وهي في المرحلة الأخيرة للبدء بتنفيذ المشروع، مؤكداً «اليوم نتولى سد الثغرات بالسور، وإذا وجد تقصير من أطقم الحراسة نتصرف حيالها حسب توصيات اللجنة». وحول صناعة المتفجرات وتطورها، قال الحسن إن الأجهزة الأمنية تتعامل مع متفجرات محلية الصنع تدخل فيها مواد خطرة وغير مستقرة، تؤدي إلى حوادث تقتل أصحابها أو تصيبهم بإصابات بالغة، موضحاً أن استغلال حرية التنقل والسفر من قبل البعض، ساهم في عملية التدريب على صناعة المتفجرات واستحداثها بشكل مستمر.وأردف «من خلال الحوادث الأخيرة والمتسببة بوفاة بعض الأشخاص، اكتشفنا أن هناك من يحاول تطوير هذه الصناعة والتعامل معها».وعن نجاة سائق سيارة المقشع رد الحسن أنه لا يملك معلومات بهذا الشأن، سواء المعلومات الأولية التي أفادت بوجود السائق خارج السيارة قبل نقله إلى المستشفى، وقد تكون زاوية الانفجار في اتجاه آخر.وأكد أن كيفية حدوث الانفجار مازالت برمتها قيد التحقيق، وهناك خبراء يعملون على كشفها، وبانتظار تقرير المختبر الجنائي وخبراء المتفجرات حول التفجير وزاويته.وبين أن السائق المصاب خضع لعدة عمليات وحالته مستقرة، مستدركاً «إلا أنه لا يستطيع الإدلاء بأقواله نظراً لوضعه تحت الأجهزة الطبية»، لافتاً إلى أن الخمسة الآخرين المقبوض عليهم في الحادثة يخضعون للتحقيقات من قبل النيابة العامة. وقال الحسن إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق وتكليف ضباط آخرين باستلام مسؤولية مركز الإصلاح، لفتح المجال للجنة التحقيق بأخذ كافة إجراءاتها وبناء على نتيجة التحقيق وما يظهر من خلال عمل اللجنة، يتم التعامل مع أوجه القصور إن كانت موجودة.وحول تأمين مركز الحبس الاحتياطي في الحوض الجاف، لفت الحسن إلى أن تلك المراكز تخضع لإجراءات قانونية، وتشوبها أيضاً ثغرات ظهرت من خلال عمليات الهروب السابقة، مضيفاً «عملنا على سد الثغرات الموجودة، وهناك توصيات فيما يخص مركز الحبس الاحتياطي من خلال جهة التحقيق».وبشأن استراتيجية وزارة الداخلية للتعامل مع التفجيرات، أجاب الحسن «لدينا استراتيجية مستمرة في التطور، وهناك حوادث كثيرة أمكن تجنبها ومنعها وإبطالها وإفشالها من خلال عمل استباقي كبير، كثير من العمليات تم منعها قبل حدوثها»، لافتاً إلى إجراءات تنفذ على أرض الواقع بتسيير الدوريات ونشر القوة ونقاط السيطرة وتأمين وتمشيط المناطق، وهي إجراءات استباقية تتخذ لحفظ الأمن إضافة إلى عمليات ضبط المخازن.ونبه إلى أن السجون ومراكز التوقيف تخضعان لاشتراطات معينة لإيواء أشخاص، ولكن ليسوا بالخطورة الكبيرة، مبيناً أن هناك مشروعاً لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، يشمل تشييد منشآت خاصة للمجرمين الخطرين بتجهيزات أعلى من الموجودة حالياً.وبخصوص جهود وزارة الداخلية في حماية رجال الأمن من كمائن تستهدفهم باستخدام المتفجرات في مختلف المناطق، قال رئيس الأمن العام إن تطوير الحماية لرجال الأمن أثناء أداء واجبهم مسألة مستمرة ومتطورة، من تجهيز وتدريب وتوفير أجهزة يمكن أن تحميهم، وهناك تجهيزات دخلت الخدمة وأخرى تأتي قريباً تتوفر لرجال الأمن في ميدان عملهم، وأوامر الشراء صدرت.وبشأن الإضراب من جانب بعض الموقوفين في مركز الإصلاح، رفض الحسن التعليق على موضوع تحقق فيه النيابة العامة حالياً، مشيراً إلى أن «مهمتنا توفير الغذاء والإشراف الطبي، ونخطر النيابة العامة وهي تحقق حالياً بالموضوع للوقوف على الأسباب، وهي صاحبة الشأن في إصدار تقريرها بهذا الشأن».وواصل أنه في الآونة الأخيرة تم تشكيل مفوضية حقوق السجناء المحكومين لافتاً إلى أن المفوضية مخولة بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع السجناء وتؤدي هذا الدور، وكذا الأمانة العامة للتظلمات والنيابة العامة ولجنة الصليب الأحمر، وكلها أجهزة تزور السجون ومن حقها زيارة مراكز التوقيف، واتخاذ إجراءاتها كل حسب اختصاصه.وأرجع الحسن أسباب عدم دفن المتوفى الموجودة جثته في مستشفى السلمانية حتى الآن، إلى أن ذوي المتوفى رفضوا تقرير الطبيب الشرعي، ووجود نزاع في هذا الجانب، مؤكداً أن وزارة الداخلية ليست طرفاً في الموضوع.وأضاف رئيس الأمن العام أن مسألة تمجيد الإرهاب والتعاطف معه تعود للشخص الممجد والمتعاطف نفسه، وقال «الحديث طال كثيراً عمن يمجد ويدعم ويتعاطف مع الإرهاب، وكل شخص مسؤول عن تصرفاته حيال تعاطفه مع الإرهابيين».وأردف «من يرى القتلى في العملية الأخيرة شهداء، فإنه يؤيد ما فعلوه».وفيما يخص الاتفاقات الأمنية مع دول مجلس التعاون، لفت إلى أن الاتفاقات هي الإطار القانوني فقط للتعاون الأمني المستمر بين دول المجلس، حيث هناك تعاون كبير بحكم الجيرة والأواصر والروابط التاريخية والأخوية بين البلدان، مؤكداً أن دول الخليج على مستوى عالٍ من التعاون الأمني و»نأمل المزيد».وفي معرض رده على سؤال تخزين الأسلحة في أحد المآتم، أكد الحسن أن ذلك سوء استغلال لأماكن كان من المفترض أن تنزه عن هذه الأمور، مشيراً إلى بيان الإدانة الصادر عن الأوقاف الجعفرية بخصوص القضية، باعتبارها الجهة الموكول إليها مهمة الإشراف على المآتم.وبيّن أنه يجري حالياً التحقيق مع القائمين على المآتم لمعرفة ملابسات تخزين الأسلحة، مشيراً إلى أن التحقيقات تظهر ما إذا كان الموضوع تصرفاً شخصياً أم لا.وقال إن الموقوف رضا الغسرة ممن تدربوا على العمليات العسكرية على مستوى عالٍ مميز، إضافة إلى التعامل مع المتفجرات والأسلحة.
970x90
970x90
