بلغ وسيط أجور البحرينيين في الربع الأخير من العام الماضي 502 دينار بالمقارنة مع 491 ديناراً في نفس الفترة من 2012 بزيادة نسبتها 2.2%، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن هيئة تنظيم سوق العمل للربع الرابع 2013.كما بلغ وسيط أجور البحرينيين في القطاع الخاص 365 ديناراً بينما وصل في القطاع العام إلى 647 ديناراً، فيما تقلصت فجوة كلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في القطاعات المستهدفة «المقاولات، التجارة، الفنادق والمطاعم، قطاع الصناعات الصغيرة» لتصل إلى 292 ديناراً في هذا الربع بالمقارنة بالربع الأسبق وبزيادة قدرها 8 ديناراً عما كانت عليه في الربع الرابع 2012.من جانب آخر، وصل إجمالي العمالة الأجنبية بنهاية الربع الرابع 2013 إلى 514.156 عاملاً بزيادة سنوية بلغت 5.1% مقارنة مع 488.978 عاملاً في نفس الفترة من العام الماضي.وزاد إجمالي العمالة الوطنية إلى 152.473 عاملاً بنهاية الربع الأخير 2013، بزيادة سنوية 3.9% بالمقارنة مع 146.739 عاملاً في الربع الرابع من 2012، وفقاً للتقرير.وانخفض عدد تصاريح العمل الجديدة التي أصدرتها هيئة سوق العمل في الربع الأخير إلى 24.649 تصريح عمل للعمالة الأجنبية بتراجع سنوي نسبته 14.5%، فيما بلغت حصة المؤسسات الصغيرة «أقل من 10 عمال» 49% من إجمالي تصاريح العمل الصادرة.وأصدرت الهيئة خلال الربع الرابع من 2013 نحو 30.869 تصريحاً جديداً منها 24.649 للعمالة، و253 للمستثمرين، و475 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و5.492 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية. وتراجع إجمالي عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة من 35.507 في الربع نفسه من العام الماضي إلى 30.869 في الربع الرابع 2013.وبلغ إجمالي عدد التصاريح التي تم تجديدها خلال الربع الرابع 2013 حوالي 40.752 تصريحاً منها 31.480 للعمالة، و269 تصريحاً للمستثمرين، و257 تصريحاً للعمالة المؤقتة، و8.746 تصريحاً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.ووفقاً للهيئة، شهد عدد تجديدات تصاريح العمل ارتفاعاً من 36.028 تجديداً في الربع الرابع 2012 إلى 40.752 في الربع الأخير من 2013. ووصل عدد طلبات إنهاء التصاريح المقدمة من قبل أصحاب العمل والتي أنجزتها الهيئة إلى 28.012 طلباً منها 23.957 للعمالة، 32 للمستثمرين، 444 للعمالة المؤقتة، و3.579 طلباً للملتحقين بالعمالة الأجنبية.واستمر قطاع المقاولات في حيازة أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة محققاً بذلك نسبة 26% من مجموع تصاريح العمل الصادرة، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 25%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 13%.وبلغ إجمالي عدد طلبات انتقال العمالة الأجنبية إلى صاحب عمل جديد خلال الربع الأخير من العام الماضي 7.450 معاملة، وانخفضت نسبة طلبات الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل إلى 53% من مجموع الطلبات بالمقارنة مع 59% لنفس الفئة في الربع السابق، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق ما يقارب 47%. أما نسبة طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت أقل من 1%.وحقق قطاع الفنادق والمطاعم أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال في الربع الأخير من 2013، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة ثم قطاع الوساطة المالية، كما حازت معاملات المؤسسات الصغيرة «أقل من 10 عمال» على 58% من إجمالي معاملات الانتقال في الربع الرابع من 2013.