رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى من حيث المبدأ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، والمصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، والذي يلزم حال إقراره من مجلسي الشورى والنواب المتقدمين للزواج ممن تظهر نتيجة الفحص الطبي صعوبة زواجهما وخطره على أبنائهما في المستقبل، بضرورة الذهاب إلى المحكمة المختصة كإجراء أول وتوقيع وثيقة يقران فيها بعلمهما بالأخطار المحدقة بالأبناء مستقبلاً جراء الزواج وتحملهما المسؤولية، وذلك لتقليل حالات مرض فقر الدم المنجلي، الذي ليس له علاج ويكلف الدولة ميزانيات عالية.
وقال رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام إن اللجنة أكدت، خلال اجتماعها أمس، أهمية الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، مشيرة إلى أن ذلك يحد من الأخطار التي تواجه الأبناء، إلا أنها رأت أن الهدف الذي يسعى مشروع القانون إلى تحقيقه متحقق بالفعل، لأنه يوجد تنظيم قانوني قائم ومعمول به بموجب نص المادتين (1)، و(3) من القانون رقم (11) لسنة 2004، وقراري وزير الصحة رقم (2)، (3) لسنة 2004 بتحديد الأمراض التي تخضع للفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين والقواعد والضوابط والإجراءات الخاصة بالفحص الطبي، وعليه فقد رفضت اللجنة مشروع القانون من حيث المبدأ.
والتقت اللجنة في ذات الاجتماع بممثلي وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل لبحث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الذي تمت صياغته في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب.
وأشار رئيس اللجنة إلى تدارس مشروع القانون في ضوء ما انتهى إليه مجلس النواب، وما أبداه ممثلي الجهات المعنية، إضافة إلى الاستماع إلى وجهات النظر التي تقدم بها أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين، لافتاً إلى أن اللجنة ستبنى قرارها على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وبما يترجم هدف مشروع القانون المصاغ من أجله.