كتبت - زينب العكري:
أعلنت شؤون الجمارك بالمملكة أنه تم تكليف وزارة الخارجية بالتصديق على شهادات المنشأ إلكترونياً برسوم تبلغ 10 دنانير، حيث كان التاجر سابقاً يقوم بدفع مبلغ 50 ديناراً كتأمين لإدارة الجمارك قابلة للاسترجاع في حال إحضار الشهادة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
وطالب أعضاء الغرفة بتفعيل دورهم كغرفة تجارة في التصديق على شهادات المنشأ، كدور أي غرفة تجارة لدول العالم. وعقد لقاء تشاوري بين إدارة الجمارك والتجار وطمأن المسؤولون في شؤون الجمارك التجار بأن مشكلة تصديق شهادة المنشأ تم حلها، إذ تم تكيف وزارة الخارجية بالتصديق على الشهادات إلكترونياً، برسوم تبلغ 10 دنانير، وإذا ما حدث تأخير فيمكن للتاجر تخليص البضاعة وعدم تأخير بضاعته بدفع تأمين يبلغ 50 ديناراً، يتم استرجاعها خلال 90 يوماً عند يتم التصديق عليها.
وكان التجار في السابق يواجهون مشكلة مع التصديق على شهادة المنشأ حسب إجراءات شؤون الجمارك، إذ تشترط إدارة الجمارك على الموردين تقديم شهادة منشأ للبضائع وتكون مصدقة ومعتمدة من قبل سفارة أو قنصلية بحرينية أو عربية على أن تتضمن شهادة المنشأ بلد الإنتاج واسم المصنع أو الشركة المنتجة ونوع البضاعة.
وفي حال عدم توافر شهادة المنشأ مصدّقة، يتم إجراء التخليص الجمركي، على أن يدفع التاجر مبلغ ضمان يصل إلى 50 ديناراً قابلة للاسترجاع في حال إحضار الشهادة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً.
وحيث إن تكاليف التصديق على شهادة المنشأ تبلغ بين 200 و400 دولار للورقة الواحدة لدى سفارة أو قنصلية بحرينية أو عربية، فإن التاجر يفضل عدم تصديق الشهادة، ويدفع مبلغ الضمان 50 ديناراً كتأمين لإدارة الجمارك، ومن ثم يتناساها، لأنه بذلك يوفر تكاليف التصديق البالغة 400 دولار (ما تعادل 150 ديناراً).
ومع تزايد أعداد المعاملات التي لم يتم فيها تقديم شهادة المنشأ والتي تبلغ مئات الآلاف، قدّم ديوان الرقابة المالية ملاحظاته تجاه إدارة الجمارك لوضع حلول، كما إنه مع تزايد الشكاوى، قامت إدارة الجمارك بعقد لقاءات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، لوضع حلول مناسبة. وكان الحل الذي تم تطبيقها في 3 أبريل 2014، أن تقوم وزارة الخارجية البحرينية بتصديق الشهادة بمبلغ 10 دنانير.
وقال مدير إدارة التخطيط والسياسات الجمركية بشؤون الجمارك بوزارة الداخلية عارف العلوي: «إن الجمارك عقدت اجتماعات مع غرفة التجارة، وتم حل المشكلة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، باتخاذ إجراءات أخرى للتصديق على شهادة المنشأ وإعطاء المهمة إلى وزارة الخارجية». وأضاف «حسب الحل الذي تم اتخاذه، أن وزارة الخارجية تقوم بتوفير جميع أختام غرفة التجارة والصناعة في مختلف دول العالم، وتحتفظ بها في سجلاتها، وذلك لمطابقتها مع الأختام في شهادة المنشأ والتأكد من صحتها، ومن ثم التصديق عليها». وهو ما أكده مسؤول بوزارة الخارجية، خلال اللقاء.
وتابع «المخلص يقدم طلباً إلى الوزارة ويقدم البيانات إلكترونياً، ويرفق شهادة المنشأ إلكترونياً ضمن نظام الجمارك الجديد «آفاق البحرين»، وزارة الخارجية تستلم الطلب وتتأكد من مطابقة الأختام، وتصدق عليها، كما إن شؤون الجمارك إلكترونياً تظهر لها البيانات في نفس الوقت».
من جهته، استعرض مدير مشروع «أفق البحرين» بشؤون الجمارك بوزارة الداخلية، جمال أحمد، نظام الجمارك الإلكتروني الجديد «أفق» الذي يقوم بعملية الإفساح السريع للبضائع بما يتناسب مع درجة التزام المتعامل التجاري، ويمكن المخلص من التعامل مع نافذة واحدة لتخليص البضائع التي تضم كل الجهات ذات الصلة، مما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الجمارك ورجال الأعمال والفعاليات التجارية، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة مع إحكام الرقابة الجمركية وذلك بالاستخدام الأمثل للمعلومات، وعبر آليات إدارة المخاطر والتدقيق اللاحق.
وقال: «يقدم المخلص الطلب لوزارة الخارجية للتصديق على شهادة المنشأ، عبر إعداد الاستمارة إلكترونياً، إذ يوفر نظام أفق الاستمارة المطلوبة، التي يتواصل بها المخلص مع وزارة الخارجية لتصديق على شهادة المنشأ ومع الجمارك لإنهاء عملية التخليص ودفع الضريبة والرسوم المستحقة بما فيها خدمة التصديق». وقدم جمال أحمد شرحاً مفصلاً، عن كيفية ملء الاستمارة إلكترونياً.
وطالب التجار خلال اللقاء وزارة الخارجية بتحديد فترة زمنية للتصديق على شهادة المنشأة، حتى يمكنهم التكيف وبناء قراراتها عليها في عملية التخليص. وكذلك أن تكشف وزارة الخارجية عن أختام غرفة التجارة التي لديها في الوقت الحالي، وتحديثها باستمرار كلما تم إضافة أختام جديدة.