ينطلق منتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني في يونيو المقبل تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، بتنظيم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد الغرف وتبادل السلع التركية خلال الفترة من 9-10 يونيو 2014.
وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عبدالرحيم نقي، إن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين تعتبر دلالة واضحة على دعم ومساندة سموه لأنشطة وفعاليات القطاع الخاص البحريني الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من القطاع الخاص الخليجي، كما تعبر عن الاهتمام والتأكيد الواضح على دعم سموه بأن تكون مملكة البحرين صاحبة مبادرة لتواصل القطاع الخاص الخليجي مع نظرائه من مختلف دول العالم وتشجيع ودعم كافة الأعمال الخليجية المشتركة وترويج البحرين كموقع استراتيجي لعقد الفعاليات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأضاف نقي: «أن العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية شهدت خلال الأعوام الماضية نمواً متسارعاً، بفضل ما يمتلك الجانبان من مقومات اقتصادية شكلت قاعدة صلبة لبناء علاقات اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات». مشيراً إلى أن اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا يعتبر أحد اللاعبين الأساسيين في الاقتصاد التركي من حيث تمثيل القطاع الخاص ودعم الصناعة الوطنية التركية وصاحب العديد من المبادرات التي من شأنها تدعيم الإنسان التركي، مبيناً أن اتحاد الغرف التركي يضم في عضويته 1.4 مليـــون شركة محلية، لذا فإن الشركات الخليجية عليها بناء شراكات مع نظيراتها التركية بما يخدم اقتصاد الجانبين. وشدد الأمين العام للاتحاد على أن المنتدى سيعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والجانب التركي وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في الجانبين والمساهمة في التعريف والترويج للصادرات ودعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين. ويشارك في المنتدى متحدثون لتقديم رؤيتهم للعلاقات الخليجية التركية والتطرق للأعمال المشتركة بين الجانبين مع التركيز على القطاعات المهمة للجانبين، حيث يتوقع مشاركة وزراء التجارة والصناعة، وممثلين عن شركات البترول والغاز والبتروكيماويات ومراكز الأبحاث والبرامج والدراسات، رؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين من مختلف الشركات والمؤسسات الخليجية التركية، رؤساء ومسؤولي هيئات تشجيع الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي، رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية، الأمناء العامين للمنظمات الخليجية والعربية والدولية. يهدف المنتدى لتسويق الفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك، زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وتشجيعهما الجانبين لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة. وسيركز المنتدى على بحث مناخ الاستثمار والأسس التنظيمية لفتح شركات في دول المجلس وتركيا، الاستفادة من التجربة التركية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على البنية التحتية والمشاريع الكبرى في دول المجلس وتركيا، الطاقة المتجددة والنفط والغاز والزراعة والأمن الغذائي، التعاون بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن التركيات. وأكد الأمين العام للاتحاد أن دول مجلس التعاون الست تمتلك فرصاً واعدة، يساعدها على ذلك توفر مناخ استثماري وبيئة قانونية متميزة تساندها مبادئ الحوكمة والشفافية وبرامج الإصلاح السياســي والاقتصـــادي والاجتماعـــــي، توافر المواد الخام الأولية كالنفط والغاز والثروات المعدنية، علاوة على الأيدي العاملة المدربة. وقدرت مجلة (ميد) حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون بنحو 2.2 تريليون دولار، موزعة على قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات بنحو 690 مليار دولار، قطاع الكهرباء 300 مليار دولار، قطاع العقارات 900 مليار دولار، قطاع المياه 54 مليار دولار، قطاع التأمينات 7 مليارات دولار.