عواصم - (وكالات): مع تولي الرئيس الإصلاحــي حســـن روحانـــي ســـــدة الرئاسة في إيران وضع الكثيرون آمالاً في قدرته على إنعاش الاقتصاد المنهك جراء العقوبات الدولية، لكن يبدو أنهم بدأوا يشعرون بنوع من الإحباط، وفقاً لمحللين.
وعمد روحاني منذ وصوله إلى الحكم في أغسطس الماضي إلى اعتماد سياسة انفراج تجاه الغرب، في خطوة بعثت التوقعات في نظام أكثر اعتدالاً وانفتاحاً بعد 8 سنوات من صرامة حكم الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد.
وركــز الرئيــس الجديــد في البدايــــة على الحد من معدل التضخم الذي سجل مستويات مرتفعة جراء مشاريع أحمدي نجاد الاقتصادية والهادفة أساساً إلى منع انهيار الاقتصاد في وقت عانت فيه إيران من عزلة جراء العقوبات المتزايدة عليها.
ومن الممكن القول إن روحاني عزز موقعه في الساحة الدولية بفضل احتمال التوصل الى اتفاق ينهي أزمة البرنامج النووي الايراني، إلا أن الوضع في الداخل يبدو مختلفاً حيث تتزايد الضغوطات على الرئيس الإصلاحي.
ويشكو الإيرانيون من ضغوطات مادية ويرون أن الوضع لم يتغير عليهم عن السابق.
ولا تزال غالبية العقوبات الدولية مفروضـــة علــى إيــران واقتصادهــــا مازال في حالة ركود. ولكن يبدو أن الحكومة الإيرانية مصرة على إجراء إصلاحات جذرية، من بينها تعديل تام لسياسة الدعم على الكهرباء والوقود والمواد الغذائية الأساسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً على الطبقة الفقيرة أكثر من غيرها.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة 75% الجمعة الماضي بعد يومين من قيام 95% من الايرانيين بتسجيل اسمائهم في برنامج المعونات النقدية ما يشكل ضربة للحكومة التي بدات حملة إعلامية شارك فيها عدد من المشاهير لحث الأسر الإيرانية على التخلي عن تلك المعونات، حيث كانت ترغب في إنفاق تلك الأموال على مشاريع أخرى.
واستناداً إلى البنك المركزي الإيراني فإن نسبة التضخم السنوية تقف عند 34.7% أي 5.7% أقل مما كانت عليه قبل 12 شهراً.
وبالرغم من التأثيرات المباشرة لخفض الدعم، يرى المحللون أن إجراءات التقشف ضرورية لمعالجة أثار الإدارة الاقتصادية السيئة في عهد النظام السابق.
وقال المدير العام لشركة «توركواز شركاء»، التــي تديــــر الاستثمــــارات الخارجية في بورصة طهران، رامين ربيعي «نحــن في وضع صعب جداً، حيث هناك ركود تراكمي، ومن الصعب ادارة السياسة في تلك الأوضاع، خصوصاً أن أي إجراء نحو النمو سيكون له تأثير تضخمي».
وبالرغم من أن التضخم يبقى شغل روحاني الشاغل على الصعيد الاقتصادي، فإن ارتفاع كلفة الكهرباء والوقود يعني زيادة في الأسعار على المدى القصير، وفق ربيعي، الذي عاد وشدد على غياب الخيارات لدى الحكومة. ويتحدث رجال أعمال غربيون في إيران عن آفاق سلبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بين إيران ودول مجموعة 5+1 قبل انتهاء فترة الستة أشهر في يوليو المقبل التي حددها الاتفاق المؤقت.
كذلك يدرك رجال الأعمال الغربيون وجود تراجع في القدرات المالية للشعب الإيراني من جهة وضغوط قد يمارسها المحافظون المتشددون على روحاني في حال لم يتحسن الوضع الاقتصادي، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق حول المشروع النووي.
وفي ظل سياسة تقليص الدعم المتبعة حالياً، تنمو حالة من الإحباط بين الإيرانيين في الأسواق والبازارات في مناطق مثل مختاري، الحي الفقير جنوب طهران، حيث لا يعني الحديث عن حل للأزمة النووية شيئاً لسكانه.
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس أن غالبية الإيرانيين سيؤيدون التوصل إلى اتفاق نووي مع الدول الغربية إذا احترمت الأخيرة حقوق إيران.
من جهة ثانيـــة، كشــف وزير الصحة الإيرانــي علـــي أكـــبر سياري أن «كل ساعة يموت شخصان في إيران بسبب التلوث». وحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية العام الماضي، تحتل إيران المركز الأول عالمياً في نسبة التلوث. وذكر التقرير أن 4 من أصل أكثر 10 مدن تلوثاً في العالم هي مدن إيرانية، حيث تحتل مدينة الأحواز جنوب غرب ايران المرتبة الأولى عالمياً في مستوى تلوثها. كما حلت مدينة سننىج الإيرانية في المرتبة الرابعة عالمياً، وكرمانشاه الإيرانية حلت سادسة، فيما أتت مدينة ياسوج الإيرانية في المرتبة التاسعة عالمياً.
من جانب آخر، أعلن نائب قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري اختبار نموذجين من صواريخ جديدة متوسطة المدى.