{{ article.article_title }}

كتبت – محرر الشؤون البرلمانية:
كشف مصدر نيابي أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في نظام تصريف الأمطار يتضمن 6 توصيات بينها، استخدام النواب أدواتهم الرقابية والدستورية لإيجاد تشريعات وتعديل قوانين تتعلق بتصريف الأمطار، وتنظيم الإجراءات الاحتياطية، إضافة إلى تحريك أدوات الرقابة النيابية لتتأكد من مدى كفاءة تصريف الأمطار الحالية، وكيفية تعامل الوزارات مع الإمطار باعتبارها إحدى الثروات الطبيعية.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «التوصيات تضمنت تفعيل الخطة الوطنية الشاملة لتصريف المياه السطحية المقرة في عام 2010، مع إلزام وزارة الأشغال وضع اشتراطات تنفيذية والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارات الأخرى لتطبيق هذه الخطة».
وأضاف أن «هناك معوقات واجهت عمل اللجان أبرزها، عدم تعاون الجهات المعنية بموضوع التحقيق مع اللجنة، ورد الوزارات بعد الخطابات الأولى بأنها ليست ذات اختصاص، ولكن مع إصرار اللجنة وإعادة المخاطبات تبين إنها ذات علاقة مباشرة بموضوع التحقيق».