قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، إن معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في البحرين منخفضة قياساً بالحدود العالمية وخصوصاً في ما يتعلق بالمخدرات، مؤكداً عدم وجود معامل سرية لتصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة.
وأضاف الحسن لدى افتتاحه ورشة عمل «سلائف المخدرات» بالأكاديمية الملكية للشرطة أمس، أن مواجهة تهريب المخدرات ضرورة حتمية يمليها الواجب الوطني، لافتاً إلى أن وضع السلائف تحت الرقابة الدولية يساعد بضبط الشحنات المشبوهة.
وأكد أن أجهزة الشرطة في البحرين تعمل على كافة المحاور، بهدف تفعيل الدور الشرطي في مجال حماية المجتمع من أخطار المخدرات، ومراقبة السلائف الكيميائية ومنع استخدامها في صناعة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقال الحسن إن إدارة مكافحة المخدرات في البحرين، ضبطت خلال الأيام القليلة الماضية بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، أكبر عملية تهريب لحبوب «الكبتاجون» المخدرة إلى السعودية مروراً بالبحرين ـ المرور المراقب ـ بعد تزوير مستندات الشحن وشهادات المنشأ.
وعدّ العملية أكبر عمليات التهريب في الشرق الأوسط، إذ بلغت الكمية المضبوطة ما يقارب 22 مليون قرص مخدر بقيمة سوقية بلغت 120 مليون دينار، أي ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي.
وأكد الحسن في كلمته بالورشة المقامة بالتعاون مع الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة على مدى 3 أيام برعاية وزير الداخلية، أن وزارة الداخلية تدرك ضرورة مكافحة الاستخدام غير المشروع للسلائف والكيماويات، في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة المخدرات القائمة في أحد جوانبها على التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي، باعتباره مسؤولية جماعية مشتركة، مع التحديث المستمر لأجهزة المكافحة بما يواكب تطورات العصر وتقدمه.
وقال إنه رغم عدم وجود معامل سرية لتصنيع المخدرات والمؤثرات العقلية في البحرين، إلا أن «الداخلية» تتخذ جميع الإجراءات والتدابير طبقاً للمادة (12) من الاتفاقية المنوه عنها سابقاً لمنع تحويل المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني من الاستخدام في الصناعات المشروعة إلى الاستخدام في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
ولفت إلى أن الوزارة تضع في اعتبارها المبادئ التوجيهية الطارئة في مجال الرقابة على السلائف والكيماويات المستخدمة في صناعة العقاقير المخدرة، لمساعدة السلطات الوطنية على منع تسرب مواد يكثر استخدامها في الصناعة غير المشروعة للعقاقير المخدرة، وكشف الشحنات المشتبه فيها، بعد أن أعدها خبراء وهيئات دولية متنوعة لها خبرة عميقة في هذا المجال مثل مجلس التعاون الجمركي، لجنة الجماعات الأوروبية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائي ، لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة تعاطي العقاقير المخدرة التابعة لمنظمة الدول الأمريكية، برنامج الأمم المتحدة المعني بالمكافحة الدولية للمخدرات.
وأوضح أن الورشة تناقش جانباً من أخطر جوانب مشكلة المخدرات، بعد أن أصبحت ظاهرة عالمية متعددة الأبعاد، فرضت نفسها على اهتمامات حكومات وشعوب الدول المختلفة، حيث استشرت مخاطرها وتفاقمت أضرارها وارتبطت بالعديد من شبكات الجرائم المنظمة حتى باتت تشكل تهديداً حقيقياً ليس فقط على جهود التنمية وطموحات التقدم، وإنما أيضاً على هياكل الأسر وتماسكها.
ونبه إلى أن مشكلة المخدرات تفاقمت وامتدت عمليات إنتاجها وتهريبها والاتجار غير المشروع بها إلى مناطق جديدة غير مسبوقة، وتم استحداث مواد مخدرة شديدة الخطورة، إضافة إلى اكتشاف طرق زراعية جديدة أدت لزيادة المزروعات غير المشروعة من المخدرات، ومكنت التطورات الكيميائية من إنتاج كميات كبيرة من المخدرات المصنعة، لذا أصبحت مواجهة هذه الظاهرة ضرورة حتمية يمليها الواجب الوطني، واجب الحفاظ على قيم وطاقات شعوب تتطلع إلى البناء والتطور، وواجب حفظ قدرات الدول واقتصادياتها.