كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الرقابة على دور الحضانة د.جمال صالح عن وثائق رسمية تخص زيارات ميدانية لوزارة التنمية لدور الحضانة تبين أن الوزارة قامت بـ 34 زيارة تفتيشية ميدانية في العطل الأسبوعية.
من جانبه، طلب الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية خالد إسحاق اللجنة بالرجوع إلى الوزارة للتأكد من التاريخ وأن اللجنة اعتمدت على ما صدر عن الوزارة من بيانات فيما حاول نواب الدفاع عن الوزارة والتماس العذر لها.
وبين صالح أثناء عرض نتائج التحقيق البرلماني في الرقابة على دور الحضانة إن اللجنة تسلمت من وزارة التنمية استمارات الزيارات لعدد قليل لعينة من الـ53 حضانة التي تشرف عليها الوزارة».
وطالب نواب بتأجيل مناقشة تقرير لجنة التحقيق لحين حضور وزيرة التنمية د. فاطمة البلوشي التي اعتذرت عن الجلسة لدواعي السفر إلا أن رئيس اللجنة بين أن التقرير سبق وأجل أسبوعين فيما بين وزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل أن الهدف تحقيق المصلحة العامة وأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب لا تنص على مناقشة تقرير لجنة التحقيق بحضور الوزير». إلا أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب المدير للجلسة عبدالله الدوسري بين أن المادة 93 من الدستور أكدت على حق المجلس في طلب حضور الوزير عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته.
تقصير رقابي وتنظيمي
وقال د.جمال صالح بعد أن صوت المجلس على مناقشة التقرير إن «الدولة تكفلت بحماية الطفل من تعرضه لسوء المعاملة وأوكلت لوزارة التنمية الاجتماعية تلك المهمة وجعلتها الجهة الحامية والأمينة على رعاية حقوقهم، ومكنتها من الرقابة على دور الحضانات لتحقيق تلك الأهداف.
وأضاف «ظهر للرأي العام الماضي خلاف ذلك في بعض الحضانات التي انتهكت فيها براءة الطفولة». لافتاً إلى أن الهدف من لجنة التحقيق الوصول للحقيقة وإصلاح مواطن الخلل والقصور.
وبين صالح أن اللجنة خلصت إلى تقصير وزارة التنمية في دورها الرقابي والتنظيمي لأعمال دور الحضانة منذ 2006 وحتى 2013 مع غياب منهجية واضحة للتفتيش الذي يتم بسطحية في أغلب الحالات دون التعرض للفحوصات النفسية والجسدية لاكتشاف حالات الاعتداء.
وقال إن دور الحضانة التي تجاوز 50 داراً تضم أكثر من ألفين طفل لا تجاوز أعمارهم الثلاث سنوات تتولى التفتيش عليهم موظفتان رغم وجود شواغر في الهيكل الوظيفي.
وبين صالح غياب القرارات الوزارية التي تنظم عمل دور الحضانة في الفترة من 2005 و حتى 2012 معتبراً أن هذا الأمر كان السبب في انفلات بعض دور الحضانة.
وقال إن التعامل مع ملف التجاوزات في دور الحضانة يتم وفق ردة الفعل إذ جميع القرارات التنظيمية اتخذت بعد قضية حضانة الحد التي تناولها الرأي العام.
وبين أن الوزارة قالت إنها تقوم بالتفتيش بمعدل 3 زيارات كل 6 أشهر للحضانات غير المخالفة إلا أن اللجنة لم ترصد أكثر من زيارتين في السنة للحضانات المخالفة في أحسن الحالات.
وقال إن 44 حضانة مرخصة بحسب إحصائيات العام 2006 حظيت بـ 8 زيارات فقط فالوزارة ليس لديها منهجية واضحة أو نظام تفتيش وتكتفي بالتفتيش السطحي.
وأضاف أن الوزارة قالت إنها تقوم بـ 6 زيارات سنوياً للدور غير المخالفة وأكثر من ذلك للدور المخالفة إلا أن اللجنة اكتشفت أن بعضاً من هذه الدور لم يزر سوى مرة أو مرتين في أحسن الأحوال.
وعرض صالح استمارات التفتيش الجديدة التي تضم 11 صفحة والقديمة التي تضم 3 صفحات وبين أن هذه الاستمارات تخلو من التواريخ والأختام وتواقيع الموظف المسؤول ومديرة الحضانة.
وضم العرض التوضيحي لصالح عينة من استمارات التفتيش قدمتها الوزارة بعد طلب اللجنة كلها مؤرخة بتواريخ توافق الإجازة الأسبوعية ووجه سؤالاً لممثلي التنمية هل دور الحضانة تعمل يومي الجمعة والسبت؟ وهل موظفو الوزارة يعملون عملاً إضافياً؟
وقال افترضت الخطأ في بداية الأمر إلا أنه يصعب وقوع الخطأ في التاريخ في 34 استمارة تخص 9 حضانات تسلمتها من وزارة التنمية هي عينات من اختيار الوزارة وقد راجعت التواريخ مراراً وقد استقصيت جميع الحضانات وكلها لا تفتح أبوابها في العطلة الأسبوعية.
وعرض صالح صوراً لحضانات متجاوزة تضم مباني متهالكة تسلمتها اللجنة من وزارة التنمية تشمل أسلاكاً كهربائية مكشوفة وطفلاً نائماً في غرفة العمال وآخر نائم في خزانة».
واستغرب مدير الجلسة عبدالله الدوسري من مناقشة أمر بهذه الخطورة في عدم حضور الوزيرة .
ونقل جمال صالح مقتطفات من تقرير لجنة الشراكة المجتمعية التي كلفت من الوزيرة بإعداد التقرير ونقل منه: «لا توجد لدى الفريق كلمات لوصف الحضانة فالصور الموجودة بالمرفق تكفي لرسم صورة واضحة عن الحضانة فهي تفتقد لشروط النظافة والأمن والسلامة في كل مرفق وركن وزاوية(..) هذا النوع من المخالفات ليس حديث اليوم بل هو تراكم أيام عديدة».
وعن مستوى النظافة في إحدى الحضانات قال التقرير الذي نقله صالح عن الشراكة المجتمعية «كل زاوية في الحضانة تشعر الحاضرين بالاشمئزاز (..) انبعاث روائح كريهة من الحضانة بصورة لا تتحملها النفس البشرية (..) تفاجئ الفريق بحجم القذارة في دورات المياه».
ونقل عن التقرير «الأسرة الخاصة بالأطفال لا تحتاج إلى نظافة بل إلى إعدامها .. الفناء الخلفي للحضانة أشبه بمكب النفايات ..لا توجد طفايات حريق فعالة بل لاحظ الفريق وجود واحدة ملقاة بالطابق العلوي مع الأوساخ منتهية منذ ما يقارب 10 سنوات».
وقال صالح إن مسودة قرار وزارة التنمية بشأن أحكام وشروط إنشاء دور الحضانة أحيل إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني للنظر فيه بتاريخ 5 نوفمبر الماضي مع العلم أن بلاغ الأهالي عن قضية روضة الحد كان في 3 نوفمبر .
واستغرب من عدم إغلاق أو إلغاء أي ترخيص للحضانات منذ 9 سنوات وقال إن الوزارة أصدرت قراراً في فبراير 2006 بالسماح بإنشاء الحضانات المنزلية في وقت هي غير قادرة على مراقبة الحضانات المفتوحة فكيف ستراقب الحضانات في البيوت.
تقرير اللجنة
وبين الوكيل المساعد لتنمية المجتمع في وزارة التنمية الاجتماعية خالد إسحاق أنه من الأجدر باللجنة مراجعة الوزارة فيما يخص التواريخ التي تطرق لها رئيس لجنة التحقيق.
وقال في رده على عرض صالح إن هناك عدداً ضخماً من الملفات والاستمارات ولدى الوزارة آليات وأن اللجنة لم تتعرض لمسارات العمل في الوزارة».
وعن الصور التي عرضتها اللجنة قال إن الصور قدمتها الوزارة للجنة وهي تعود لحضانات مخالفة وقد قامت الوزارة بإجراءات تجاه المخالفات وأن الوزارة تتعامل مع كل المخالفات في وقتها .لافتاً إلى أن قضية روضة الحد جديدة على المجتمع البحريني.
وقال إن التنمية من أول الوزارات التي أصدرت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الطفل.
ودعا إسحاق اللجنة لمتابعة أعمال الوزارة والرجوع إلى الملفات التي تمتلكها الوزارة.
وأوضح مستشار وزارة التنمية السيد أسامة أنه لا غطاء شرعي لدى الوزارة لعملية الضبط القضائي وأن الضبطة القضائية للوزارة جاءت مع تطبيق قانون الطفل (..) إذا رأى الموظف أدوات التعذيب في أي حضانة سيكون حاله حال أي مواطن.
وبين أن التقرير الذي استندت عليه اللجنة صادر من الوزارة.
عذر أقبح من ذنب
وقالت سوسن تقوي رداً على مستشار التنمية إن المادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية ويجب على كل أحد التبليغ عن وجود أي مخالفة واعتبرت أن التحجج بالضبطية القضائية عذر أقبح من ذنب.
وقال محمود المحمود: إن ما قامت به اللجنة إنجاز للمجلس وما شاهدنا من فضائح الأجدر أن تحضر كل الوزارات لمشاهدة المأساة(..) في الدول الأخرى في مثل هذه الحالات أما أن تستقيل الوزيرة أو تقال، متهماً الوزيرة بتعمد الغياب.
وبينت مقرر اللجنة د.سمية الجودر أن تحركات وزارة التنمية الاجتماعية لمراقبة دور الحضانة لم تتم إلا عقب تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية وأن الوزارة ادعت أنها اكتشفت ما حدث في حضانة الحد في حين أن القضية حركها الأهالي.
ودافع أعضاء كتلة الأصالة عن وزيرة التنمية مطالبين باستماع وجهة نظر الوزارة فيما عرضه جمال صالح لاسيما وأنه لم يأخذ رأي الوزارة في تواريخ الزيارات وتساءل عبدالحليم مراد عن حاجة اللجنة لأخذ الموافقة لزيارة دور الحضانة بعد عدم منح التنمية اللجنة الإذن.
وببين مستشار مجلس النواب د. صالح الغثيث أن اللجنة لا يجوز لها زيارة دور الحضانة مباشرة ولابد من التنسيق مع الوزارة المشرفة على هذا الأمر.
ولم يختلف رأي عدنان المالكي وعلي زايد كثيراً إذ تمنى زايد حضور الوزيرة الجلسة لتبين حقيقة الأمر.
واعترض عضو لجنة التحقيق عيسى القاضي على كلام رئيس اللجنة وعلى ما تم عرضه قائلاً: «إن ما عرض لم نره في اللجنة» إلا أن جمال صالح بين أن الاستمارات والصور مرسلة للجنة من الوزارة.
ورفع القاضي قراراً إدارياً تسلمه من التنمية إلا أن رئيس الجلسة عبدالله الدوسري قاطعه بسؤال هل أنت عضو في لجنة التحقيق؟
وقال صالح إن اللجنة بعد أن أعدت مسودة التقرير استلمت ملفات من وزارة التنمية وأعادت صياغة التقرير كما إننا اكتشفنا موضوع عدم تطابق التواريخ بعد رفع التقرير .
وقال رئيس كتلة المنبر د.علي أحمد: لا يجوز طرح أمر جديد للنقاش لم تواجه فيه الوزارة مطالباً بإعادة النظر في توصيات اللجنة.
وطالب عيسى الكوهجي ببيان حقيقة التواريخ التي سجلت بها استمارات التفتيش منتقداً إعطاء التنمية اللجنة معلومات غير صحيحة.
وعلق مستشار وزارة التنمية السيد أسامة على عدم تعاون الوزارة مع اللجنة بالسماح لها بزيارة دور الحضانة بأن الوزارة لا تملك السماح للجنة بالزيارة فهي أملاك خاصة تحتاج لإذن مالكيها إلا أن مستشار المجلس د.صالح الغثيق بين أن مستشار التنمية حضر اجتماعات اللجنة ولم يذكر هذا الأمر .
وقرر المجلس بعد الخلاف على صياغة التوصيات إعادة التقرير للجنة لإعادة صياغة التوصيات خلال أسبوع.