أصر النائب عبدالحميد المير على أن زيادة الدخل المرتبط بالزيادة السكانية والتضخم الاقتصادي ضمن اختصاصات وزارة المالية، رغم تأكيد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بأن «الموضوع المذكور في السؤال ليس من اختصاص هذه الوزارة».
ونصّ سؤال النائب المير على استفسار حول «خطط الوزارة التنموية لزيادة الدخل المرتبط بالزيادة السكانية والتضخم الاقتصادي».
وذكر النائب المير أنه أصر على إعادة السؤال ذاته هذه السنة لأنه على يقين أن ما ورد في السؤال هو من صلب اختصاص وزارة المالية، وذلك حسب عدة نصوص من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة. وذكر المير أن الباب الأول من المرسوم، الفصل الأول من التعاريف مادة (1) جاء في الميزانية العامة للدولة «أداة السياسة المالية للدولة، وتتضمن بيان الإيرادات المقدر تحصيلها، والمصروفات المقدر إنفاقها»... إلخ.
وجاء في الفصل الثاني عن «المسؤوليات والاختصاصات» مادة (5) عن «اختصاصات الوزارة فيما يتعلق بالميزانية العامة» «تتولى الوزارة بوجه عام وضع الاستراتيجية للدولة، وكذلك وضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية والاقتصادية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي، وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكليًّ، وتقوم بمراجعة وتقييم البرامج الاقتصادية والمالية، وإجراء التخطيط الاقتصادي».
وجاء في المادة (6) عن «مسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية» «ب – وضع نظام للتخطيط المالي وتحليل البرامج الرئيسة والمشاريع. جـ - إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية». انتهى ما جاء في المرسوم.
بعد ما جاء في بعض فقرات القانون بمرسوم رقم (39) التي ذكرها النائب في بداية جلسة اليوم أكد تمسكه بالسؤال وطلب من رئيس المجلس خليفة الظهراني ووزير شؤون المجلسين عبدالعزيز الفاضل أن يرد وزير المالية الكريم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي نكن له كل الاحترام وأن السؤال هو سؤال استفساري وليس سؤالاً هجومياً حسب كلام النائب عبدالحميد المير. وقصد المير من سؤاله حث وزارة المالية على التركيز على زيادة وتنويع دخل الدولة ليتلاءم مع زيادة مصاريف الدولة بسبب الزيادة السكانية والتضخم لتقليل العجز المالي حتى يتسنى للحكومة توفير الحياة الكريمة للمواطن البحريني الكريم.