دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي لوضع آلية لتوأمة التشريعات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكداً أهمية سن مزيد من التشريعات والقوانين التي تحقق التكامل بين الدول الأعضاء خاصة في ما يتعلق بمجال التجارة البينية والدفع للاستفادة من النجاح الذي حققه توحيد التعرفة الجمركية الموحدة وغيره من المشاريع التي ينبغي العمل على البناء على نتائجها الإيجابية.
وأشار خالد المسقطي، لدى لقائه وأعضاء اللجنة مع عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي فيصل الكندري على هامش مشاركة اللجنة في أعمال الحلقة التطبيقية الإقليمية لأعضاء البرلمانات في دول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت، إلى ضرورة العمل على عقد لقاءات دورية منتظمة بين اللجان المالية في مجالس الشورى والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لتدارس الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد في المنطقة. وأكد أن العالم في الوقت الحالي يقوم على التكتلات الاقتصادية الكبرى، لذا فمن الضروري العمل بشكل مشترك لتفعيل الشراكة الخليجية وتحويلها إلى لاعب اقتصادي مهم وأساسي، خاصة مع ما تمتلكه من الدول الخليجية من مقومات وموارد تؤهلها للوصول لهذا الموقع بين دول العالم. من جهته، رحب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة الكويتي فيصل الكندري برئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مؤكداً دعم مجلس الأمة لتوطيد أواصر التعاون التشريعي مع السلطة التشريعية بالبحرين. وأبدى فيصل الكندري ترحيبه بمزيد من التنسيق المشترك على مستوى لجان الشؤون المالية والاقتصادية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم.