عواصم - (وكالات): دعت وزارة الخارجية المصرية، دول العالم إلى احترام استقلالية القضاء المصري.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، إنه على دول العالم أجمع أن تفهم أن القضاء المصري مستقل تماماً.
وأضاف لا نستطيع التعقيب على أحكام القضاء، ومبادئ الديمقراطية تتحدث عن ضرورة الفصل بين السلطات، والقانون يكفل الحق الكامل في التقاضي.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد وألمانيا طالبت السلطات المصرية، بإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت أمس الأول بحق 37 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وكذلك وقف إحالة أوراق أكثر من 600 آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم. ودعت الولايات المتحدة مصر إلى إلغاء تلك الأحكام، وقال المتحدث باسم الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان أن الأحكام «تشكل تحدياً لأبسط قواعد العدالة الدولية». ومثل لندن وباريس، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن أحكام الإعدام «كما يبدو واضحاً لا تحترم القواعد الأساسية لمحاكمة عادلة».
وأبدت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي صدمتها لأحكام الإعدام.
وقالت بيلاي في بيان «لقد حان الوقت لأن تأخذ مصر بجدية تعهداتها في مجال حقوق الإنسان».
واعتبرت إيران أن أحكام الإعدام قد تؤدي إلى زيادة تدهور الأوضاع في مصر.
واستدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير المصري محمد حجازي للمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام.
من جهته، قال السيناتور الأمريكي باتريك ليهي رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات بمجلس الشيوخ التي تشرف على المساعدات الخارجية إنه لن يوافق على إرسال مساعدات مالية للجيش المصري مستنكراً «المحاكمة الصورية» التي قضت بإعدام المئات من جماعة الإخوان.
وأضاف السيناتور الديمقراطي في كلمة بالمجلس موضحاً سبب عدم الموافقة على إرسال المساعدات التي تبلغ قيمتها 650 مليون دولار «لست مستعداً للموافقة على تسليم مساعدات إضافية للجيش المصري، لست مستعداً لفعل ذلك إلى أن نلمس أدلة مقنعة على التزام الحكومة المصرية بسيادة القانون».
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قالت الأسبوع الماضي إنها ستسلم عشر طائرات هليكوبتر حربية أباتشي و650 مليون دولار للجيش المصري مخففة تعليقاً جزئياً للمساعدات فرضته بعدما عزل مرسي العام الماضي.
من جانبه، قال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد بديع إن أحكام الإعدام الجماعية بحقه وأعضاء آخرين في الجماعة «ستؤدي إلى إسقاط النظام الحالي»، مضيفاً أن «الحكم الصادر ضدي بالإعدام هو بمثابة المسمار الأخير في نعش السلطات الحاكمة».