كتبت - زهراء حبيب:
أيدت محكمة الاستئناف العليا أمس، حكم أول درجة القاضي بإدانة المدانين بتفجير سيارة قرب مسجد بالرفاع رمضان الماضي، بالسجن المؤبد لمتهمين والسجن 15 سنة لـ3 آخرين.
وكان المدانان الأول والثاني أسسا جماعة هدفها تعطيل أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أهدافها.
واتفق المدانان مع زملائهم الآخرين وآخر مجهول، على إحداث تفجير في منطقة الرفاع، وبناء على الاتفاق سلم الأول المدان الثالث مبلغاً مالياً لشراء أسطوانات غاز لاستخدامها في التفجير.
وجلب الأول شخصاً مجهولاً درب المدانين من الثالث إلى الخامس على طريقة صناعة المتفجرات، وتنفيذ عملية تجريبية في منطقة كرزكان.
وفي 17 يوليو الماضي عند الثامنة مساء وبطلب من المدان الأول، سرق الثالث والرابع والخامس سيارتين من منطقة سلماباد الصناعية، ووضعوا العبوة المتفجرة «أسطوانتي غاز» معبأة بالغاز والأوكسجين، موصولتين بأسلاك كهربائية، وتوصيلهما بهاتف نقال وبرمجته في إحدى السيارتين.
وتوجه المدانان الثالث والرابع إلى موقع التفجير في الموقف الخاص بمسجد الشيخ عيسى، بناءً على طلب الأول، إذ أوقف الثالث السيارة وبداخلها العبوة المتفجرة، وغادر المكان برفقة الرابع في السيارة الأخرى حتى بلغوا دوار سوق واقف، وهناك تم الاتصال بالهاتف الموصول بأسطوانتي الغاز لتنفجر القنبلة داخل السيارة المسروقة.
وإثر تحريات مكثفة من الجهات الأمنية تم التوصل للجناة وإحالتهم للنيابة العامة، وبدورها باشرت التحقيق في الدعوى ووجهت للمتهمين تهم تأسيس جماعة عى خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن والإضرار بالوحدة الوطنية.
واتهمتهم بتسليم أموال للجماعة والمنتمين إليها مع علمهم بممارستها نشاطاً إرهابياً على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقة سيارتين، والتفجير بقصد ترويع الآمنين لغرض إرهابي، واستعمال المفرقعات عمداً استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وحيازة المفرقعات «العبوة الناسفة» دون ترخيص من الجهة المختصة تنفيذاً لغرض إرهابي، والتدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية.
وقالت محكمة أول درجة في حيثيات الحكم، إنها عولت على اعترافات المدانين الأول والثالث في تحقيقات النيابة العامة، وشهادة 7 شهود إثبات، والتقرير الفني الخاص بمسرح الجريمة، وتقرير العينات المرفوعة من مكان الواقعة بشأن الحمض النووي لأحد المتهمين، والتقرير الخاص بفحص البصمات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عيسى الكعبي، وأمانة سر نواف خلفان.