كتب - إبراهيم الزياني:
أضافت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى عقوبة إلى قانون حماية الأسرة من العنف تطال من يرتكب العنف الاقتصادي، بغرامة لا تقل عن 100 دينار.
وأضافت اللجنة، على المشروع الذي يناقشه المجلس الاثنين المقبل، إلى مادة التعريفات الأولى بند «فعل الإيذاء الاقتصادي»، وعرفته بـ«كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدي عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله أضراراً له».
وأنجز مجلس الشورى قبل أسبوعين مناقشة جميع مواد قانون حماية الأسرة من العنف، فيما وافق على طلب أعضاء بإعادة مداولة المادة الأولى، بعد أن اقترحت العضو د.عائشة مبارك إضافة باب العنف الاقتصادي إلى القانون.