{{ article.article_title }}

قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن لجنة التحقيق البرلمانية في قضية دور الحضانات لم تقم بدورها في البحث والتقصي بمخالفات دور الحضانة، إذ اعتمدت فقط على التقارير المرسلة من الوزارة، مشيرة إلى أن تنفيذ زيارات إلى دور الحضانة في أيام عطل كان هدفه رصد وجود مخالفات بالصيانة أو استخدام الدور لأغراض غير المخصصة لها، فيما تم تنفيذ زيارات أخرى بأيام دوام.
وأضافت «التنمية» في بيان أمس رداً على عرض قدمته «التحقيق البرلمانية» أمام مجلس النواب، أن «التقرير عرض صوراً لمخالفات في الحضانات تم رصدها بمعرفة وزارة التنمية الاجتماعية التي قامت بدورها بكل شفافية وأرسلتها إلى اللجنة البرلمانية في تقاريرها التي اتخذت بناء عليها قرار إغلاق الحضانات المخالفة، وهذا ما يحسب لها وليس عليها كما ذكر غالبية النواب حين اطلعوا على الحقائق وأكدوا أن الأسلوب الذي اتبع في عرض التقرير يفتقد إلى المهنية والحيادية».
وأشارت إلى أن «العرض المقدم من رئيس اللجنة البرلمانية تضمن جميع التقارير التي قدمتها الوزارة للجنة عن حالة الحضانات وما قامت به الوزارة من إجراءات، إلا أن اللجنة البرلمانية لم تقم بدورها في البحث والتقصي بشأن هذه التقارير بل اعتمدت على تقارير الوزارة التي قامت برصد بعض المخالفات واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها التي وصلت إلى حد الإيقاف والإغلاق، في حين اهتمت اللجنة بعرض السلبيات دون أي ذكر للإيجابيات».
وتساءلت الوزارة: «هل قامت اللجنة بدورها في التحقيق وزيارة الحضانات؟ علماً بأن من سلطة اللجنة زيارة الحضانات دون تدخل من الوزارة، فهي لجنة تحقيق لديها كل الصلاحيات وأعضاؤها يتمتعون بالحصانة التي تخولهم قانوناً بزيارة أي جهة يودون زيارتها».
وقالت «التنمية»: «لقد تكررت لفظة (معلومات مضللة) في التقرير وعلى لسان رئيس اللجنة ومقررة اللجنة، والغريب أن التقارير التي اعتمدتها اللجنة وعرضتها هي التقارير التي قدمتها الوزارة».
وحول تواريخ الزيارات التفتيشية بأنها أيام الجمعة والسبت، قالت الوزارة إنه «من حق الوزارة من حيث دورها الرقابي والتفتيشي أن تكون زياراتها في أي وقت لمراقبة أعمال الصيانة أو للتأكد من استخدام المبنى في أغراض أخرى، علماً بأن كثيراً من الزيارات كانت في أيام الدوام الرسمية ووجود الأطفال، وإلا كيف اكتشفت الوزارة بعض المخالفات التي قامت على إثرها بإغلاق حضانتين مؤخراً وقبل أي تناول إعلامي للقضية».
وعن الموظفتين اللتين تعملان في قسم الحضانات والحديث عن أنهما غير مؤهلتين، قالت الوزارة إنهما «حاصلتان على دبلوم في رياض الأطفال وبكالوريوس طفولة مبكرة (قسم علم نفس)».
وفيما يتعلق بطفاية الحريق المنتهية الصلاحية منذ عشر سنوات، قالت إنها «واردة في التقرير الذي سلمته الوزارة راصداً المخالفات، وهذه الطفاية كانت في المخازن مهملة ولا تستخدم، وبالنسبة للطفل النائم في غرفة العاملة فإن هذه العاملة هي والدته لذلك شعر بالاطمئنان في غرفتها».
وقالت الوزارة إن «الصحف اهتمت بإبراز ما جاء على لسان بعض النواب عن إدانة للوزارة في العناوين الرئيسة دون الغالبية التي كانت تناقش بحيادية تامة، الأمر الذي أدى إلى اعتراضهم على توصيات اللجنة دون سند قانوني واضح، علماً بأن أحد أعضاء اللجنة اعترض على طريقة عرض رئيس اللجنة للتقرير، ونوه بأن لا فكرة لديه عن بعض البيانات التي تم إبرازها ولم تعرض عليه من الأساس.. هذا في حين لم يتم الاهتمام بما ورد على لسان الوكيل المساعد لتنمية المجتمع أو مستشار الوزيرة في العناوين الرئيسة».