{{ article.article_title }}

كتب - إبراهيم الزياني:
أوصت لجنة الخدمات الشورية بالموافقة على مشروع قانون، ينص على منح الموظف المعاق أو ذويه ممن يتولون رعايته، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر.
ونص تعديل المادة (5) من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، الذي يناقشه الشورى الاثنين المقبل، على أنه «يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يومياً مدفوعتي الأجر، وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير».
وأضافت اللجنة إلى عجز المادة فقرة «ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى».
وذكرت لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، ضمن مرئياتها أن «المشروع بقانون لا يتضمن تمييزاً في الحقوق لصالح المعاقين، إلا أن التعديل قد يكون عائقاً أمامهم في الحصول على عمل، إذ من الممكن أن تعزف مؤسسات القطاع الخاص عن استيعاب هذه الفئة، حتى المؤهلين منهم، والنظر لهم بعدم القدرة على الإنتاجية كغيرهم».
من جهتها، قالت وزارة التربية والتعليم، أن «منح الموظفين إجازة أخرى بموجب مشروع القانون سيؤدي إلى إرباك في سير التدريس، وعدم قدرة الوزارة على تغطية الحصص الدراسة، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من ذوي الإعاقة يعملون في الوزارة».
وبينت وزارة العمل في مرئياتها، أنه «يتعذر الأخذ بمشروع القانون، إذ يضيف أعباء مالية جديدة على القطاع الخاص، ويشجع أصحاب الأعمال على إنهاء عقود عمالهم للتخلص من الأعباء المالية».