قال الدكتور وليد عبدالغفار، رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية قناة السويس في مصر، إن أمانة المشروع تدرس استخدام آلية الصكوك لتمويل عدد من مشروعات البنية التحتية بالإقليم.
وأشار عبدالغفار، في تصريح لـ"بوابة الأهرام"، على هامش المؤتمر الأول لمشروع تنمية محور قناة السويس، إلى أن جميع دراسات الجدوى للمشروع كانت بتمويل محلي خالص، مضيفاً: "رفضنا أية عروض خارجية للتمويل، ومن ثم فإن السوق المصرية من المقرر أن يستقبل طروحات الصكوك خلال الأشهر القليلة القادمة، ومن ثم فإنه يمكن استخدامه في عمليات تمويل مشروعات البنية التحتية".
وكان عبدالغفار قد أكد خلال كلمة ألقاها في المؤتمر أن المشروع تأخر كثيراً، حيث إنه ملف قديم، ولكن الفارق هو وجود الإرادة السياسية، والدعم الخارجي من أجل التنفيذ في الوقت الحالي.
وأوضح أن نحو 15% من المشروع موجود على الأرض بالفعل والذي يعتمد في الأساس على الصناعة، وتقديم خدمات النقل واللوجيستيات، مؤكداً أن الأولوية للاستثمار في المشروع لرجال الأعمال المصريين، وأن الاستثمارات الأجنبية مرحب بها، ولكنها ستخضع للشروط والقوانين المصرية.
وأشار إلى أنه تم تشكيل الائتلاف العالمي لدعم مشروع قناة السويس من كل من السعودية وكندا وماليزيا وإنجلترا والولايات المتحدة، مؤكداً أن هذا مشروع قومي وليس لحزب أو أي جهة معينة.
وأوضح أنه تم طرح التصاميم الفنية للمشروعات بداية الشهر الجاري، وسيتم اختيار العروض الفنية فى يوليو المقبل، على أن يتم توقيع العقود في سبتمبر المقبل.