بيروت - (وكالات): يواجه لبنان خطر الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وسط غياب التوافق بين المعسكرين الخصمين الذي حال دون اكتمال نصاب البرلمان، فيما يتوقع أن تشهد جلسة جديدة حددت في 7 مايو الجاري المصير نفسه.
وذكر بيان أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد الأربعاء المقبل موعداً جديداً لانعقاد جلسة البرلمان لعدم اكتمال النصاب» نتيجة رفض كتلة بقيادة «حزب الله» المشاركة في الجلسة. فبمواجهة المرشح سمير جعجع المعارض الحاد للنظام السوري ولحزب الله يقف ميشال عون المدعوم من الحزب الشيعي حتى لو لم يعلن ترشحه رسمياً. والرجلان عدوان منذ الحرب الأهلية التي مزقت لبنان بين 1975 و1990.
وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في 25 مايو الجاري موعد انتهاء مهلة البرلمان لانتخاب خلف له. في حال تعذر ذلك فستتولى الحكومة السلطات التنفيذية بكاملها، وهو سيناريو سبق أن شهده لبنان عامي 1988 و2007.
ودرجت العادة أن يعود القرار في انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وهو ماروني، إلى القوى الإقليمية، وهو دور قام به النظام السوري في السابق عندما كان يفرض وصاية سياسية وأمنية على لبنان على مدى نحو 30 عاماً.
وينقسم لبنان بشدة حول النزاع السوري ودور الحزب فيه. كما إن سلاح الحزب يشكل منذ أعوام، مادة انقسام أساسية في البلد ذي التركيبة السياسية والطائفية. ويرجح محللون ألا تتوافق القوى المحلية والإقليمية على رئيس قبل انتهاء ولاية سليمان. وأمس، لم يكتمل نصاب الثلثين في البرلمان في جلسة الانتخاب الثانية، حيث حضر 75 نائباً من أصل 128، وقاطع نواب «حزب الله» الجلسة. وفي حين يفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ 128 لينتخب من الدورة الأولى، يتم بدءاً من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائد واحد من الأعضاء. وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين «حزب الله» حليف دمشق وحلفائه، و»قوى 14 آذار» المعارضة له، وأبرز مكوناتها «تيار المستقبل» بزعامة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. كما يحظى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يقدم نفسه على أنه «وسطي»، بكتلة مرجحة من سبعة نواب.