{{ article.article_title }}

دعت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس النيابــي سوســن تقـوي، إلى تشكيل مجلس وطني تشارك فيه جميع أطراف الإنتاج، لوضع حد أدنى للأجور بما يراعي المتطلبات المعيشية والاقتصادية لمحدودي الدخل.
هنأت تقوي في تصريح لها أمس، جميع عمال البحرين بمناسبة يومهم العالمي الموافق الأول من مايو، لافتة إلى أن المناسبة تؤكد مستوى ما تحقق من إنجازات ومكاسب وطنية لعمال البحرين، خاصة ما قدمه مجلس النواب في سبيل تعزيز الحقوق العمالية والمكتسبات النقابية في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك المفدى. وأكدت أن البحرين شهدت نهضة عمالية متقدمة وخاصة مع صدور قانون النقابات العمالية، وما أجري عليه من تعديلات تشريعية تواكب التطور العمالي، وتأكيد ضرورة أن تكون المنظمات العمالية منحازة بشكل كبير لتحقيق المكتسبات للعمال، وتجنب الدخول في متاهات سياسية أو مطالبات فئوية حزبية. وقالت تقوي إنها ومن خلال موقعها بمجلس النواب، أيدت وناصرت كل تشريع أو اقتراح برغبة يسهم في تحقيق الخير للعمال وتعزيز مكاسبهم، وأنها لن تتوانى عن الاستمرار في دعم أي جهود وطنية في هذا السبيل. وذكرت أن البحرين بحاجة ماسة إلى الاستفادة من التجارب المتقدمة في المجال العمالي، لتطوير آليات العمل النقابي ومأسسته بشكل أكثر، داعية إلى أهمية التفكير الجدي في تشكيل مجلس وطني تشارك فيه جميع أطراف الإنتاج، للتوافق على وضع حد أدنى للأجور بما يراعي المتطلبات المعيشية والاقتصادية للمواطنين وخاصة محدودي الدخل، وبما لا يؤثر على أصحاب العمل من البحرينيين.