قالت خبيرة التمكين السياسي الشورية دلال الزايد إن «الاستجواب» يعد من أهم وأخطر وسائل الرقابة البرلمانية، خصوصاً من حيث الأثر الذي يترتب عليه في حال صحة ما تضمنه الاستجواب، وثبوت مسؤولية الوزير بقرار من المجلس، وفق الأغلبية الخاصة المنصوص عليها وهو ما يعرف بالمسؤولية الوزارية الفردية السياسية.
وأضافت الزايد -خلال اللقاء الـ 17 للمجلس الأعلى للمرأة ضمن برنامج التمكين السياسي بين شوريين ونواب من جهة ومشاركات في البرنامج من المرشحات المحتملات للانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة- يجب ألا يتضمن الاستجواب أموراً مخالفة للدستور أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد، أو أن يكون متعلقاً بأمور لا تدخل في اختصاص الوزير المستجوب أو بأعمال أو تصرفات سابقة على توليه الوزارة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة للمستجوب أو لأقاربه حتى الدرجة الرابعة أو لأحد موكليه.
وتحدثت الزايد عن الضوابط الشكلية للاستجواب، ومن بينها أن يكون عدد الأعضاء مقدمي طلب الاستجواب لا يقل عن خمسة أعضاء وموقع من قبلهم، وأن يقدم طلب توجيه الاستجواب مكتوباً يبين فيه موضوع الاستجواب، وأن يرفق مع الطلب مذكرة شارحة يشرح فيها مضمون موضوع الاستجواب والنقاط الرئيسة للاستجواب وأسبابه وأهدافه، وتحديد المخالفة المنسوبة لمن وجه إليه الاستجواب وما تحت يدهم من أسانيد وإثباتات تشير للمخالفة، وأن يكون الاستجواب موجهاً إلى أحد الوزراء لمحاسبته في الشؤون التي تدخل فقط في اختصاصه وأثناء توليه للوزارة وليس عن أعمال سابقة.
وبينت الزايد أنه يحق لأي من مقدمي الاستجواب حق استرداد الاستجواب في أي وقت إما بطلب كتابي لرئيس المجلس وإما شفاهة بالجلسة، فإذا ترتب على هذا الاسترداد أن نقص عدد المستجوبين عن خمسة، يستبعد الاستجواب من جدول الأعمال ولا ينظر فيه، أو في حالة عدم حضور أحد مقدمي الاستجواب الجلسة المحددة لمناقشته في المجلس أو اللجنة يعد استرداداً منه للاستجواب، ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة السابقة، وذلك ما لم يكن غياب المستجوب لعذر يقبله المجلس أو اللجنة.
وأوضحت الزايد أن حالات سقوط الحق في الاستجواب تتضمن زوال صفة الوزير للموجه إليه الاستجواب، أو انتهاء عضوية أحد مقدمي الاستجواب لأي سبب من الأسباب بشرط أن يترتب على ذلك نقص عدد المستجوبين عن خمسة وهو النصاب اللازم لتقديم الاستجواب، أو انتهاء دور الانعقاد الذي قدم خلاله الاستجواب.
من جانبها أكدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.بهية الجشي أن المشروع الإصلاحي للعاهل أتاح أمام المرأة البحرينية إمكان المشاركة الكاملة والفاعلة في الحياة السياسية في مملكة البحرين، لافتة إلى دور المجلس الأعلى للمرأة في تمكين المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة، مبينة أن برنامج التمكين السياسي فريد من نوعه على مستوى العالم، ودعم المجلس للبرنامج طيلة السنوات السابقة هو تجربة تحتذى دولياً.
ولفتت الجشي لخطورة استخدام أداة «الاستجواب» لمجرد إرضاء الناس، مشيرة إلى أن بعض الاستجوابات كانت موضع شك وجدل من قبل المجتمع.
وفي سياق آخر دعت الجشي المشاركات في برنامج التمكين السياسي إلى استخدام مجلسها للترويج لأنفسهن انتخابياً، مشيرة إلى أنه بإمكانهن استخدام المجلس بشكل جماعي أو فردي.
بدوره قال النائب محمد العمادي إن التعديلات الدستورية الأخيرة أعادت تحديد آليات الاستجواب النيابي، لافتاً إلى خطورة أداة الاستجواب التي تتضمن على اتهام مباشر واختلافها عن أداة السؤال التي تتضمن الاستفهام فقط.
وقال العمادي: عليكن عدم الانجرار خلف التهم التي يكيلها الناس للمسؤولين، بل التحقق منها وامتلاك أدلة قوية عنها قبل طرحها في البرلمان على شكل سؤال أو استجواب.
من جانبه ركز عضو مجلس الشورى خليل الذوادي على أنه من إيجابيات الاستجواب تعزيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة وتصحيح مسار كل الوزراء والمسؤولين، مردفاً أن الاستجواب يحمل جوانب سليبة أيضاً تتركز في عدم التيقن من حقيقة الدواعي التي تقف خلفه.
وفي شأن ذي صلة دعا الذوادي الصحافيين والمصورين الذين ينقلون فعاليات مجلسي النواب والشورى إلى التحلي بأعلى درجات المهنية والمسؤولية ونقل الوقائع كما هي دون تحيز، مؤملاً توفير تدريب مهني لهم، ومعرباً عن أسفه إزاء تناول معظم الأعمدة الصحافية مسألة الاستجواب بشيء من السخرية، واللغط الذي يدور حول الاستجواب في وسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد النائب عيسى القاضي أن أخطاء الوزراء تحتم على النواب استجوابهم، معرباً عن أسفه كون بعض الاستجوابات تسقط من قبل النواب أنفسهم.
ودعا عضو مجلس الشورى نوار آل محمود، النائب الراغب باستجواب وزير ما إلى امتلاك أدلة قوية وأن يكون متجرداً عن المصالح الشخصية، مردفاً: خلال 12 سنة من وجودي في مجلس الشورى لم يحدث أي استجواب وهذا مؤشر على وجود خلل ما يجب معالجته.
ووصف عضو مجلس الشورى عبدالجليل العويناتي أداة «الاستجواب» بأنها من أمضى الأدوات البرلمانية وأخطرها، لافتاً إلى أن مجرد الحديث عن استجواب مسؤول ما فإن سمعته ستتضرر، وبالتالي يجب الحذر في استخدام هذه الأداة.