كتب - إبراهيم الزياني:
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، برفض مقترح بقانون تعديل المادة 4 من قانون الجمعيات السياسية، ينص على ألا يقل عدد مؤسسي الجمعية عن 100 عضو، على أن يكونوا من جميع محافظات المملكة.
وأرجعت اللجنة رفضها للمقترح، الذي تقدم به رئيس المجلس خليفة الظهراني، إلى «صعوبة تطبيقه على أرض الواقع، خصوصاً بالنسبة لبعض الجمعيات السياسية المراد تأسيسها ذات الشعبية القليلة في بعض المحافظات، وحتى لا يكون من سبيل الأخذ بالاقتراح عائق أمام تأسيس الجمعيات السياسية». وينص الاقتراح، على تعديل المادة (4) فقرة (2) من قانون الجمعيات السياسية لتنص على: «ألا يقل عدد المؤسسين عن مائة عضو، على أن يكونوا من جميع محافظات المملكة، وبما لا يقل عن (10) أعضاء من كل محافظة». وينص القانون الحالي على ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضواً.
ويهدف الاقتراح بقانون، حسب مقدمه، إلى «ضمان وجود الحد الأدنى الكافي من الأعضاء عند البدء في تأسيس أية جمعية سياسية أو استمرارها، ورغبة في أن يكون هؤلاء المؤسسون أو الأعضاء من جميع أبناء الوطن ومحافظاته، بحيث تنتفي عن بعض الجمعيات السياسية صفة الفئوية والمناطقية، ويعمل الجميع معاً من أجل المملكة بكل أطيافها ومكوناتها»، مشيراً إلى تبني العديد من التشريعات في الدول العربية المبدأ المقترح.