{{ article.article_title }}

بغداد - (وكالات): كشف شريط مصور يتداوله العراقيون توزيع قيادي في ائتلاف دول القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أراضٍ للدولة على الفلاحين شرط انتخاب رئيس الوزراء، محذرًا إياهم بأنه ستتم مراقبتهم في مراكز الاقتراع لمعرفة ما إذا كانوا قد استجابوا للشرط من عدمه.
ويظهر شريط الفيديو ومدته دقيقتين، القاضي بالمحكمة الجنائية العليا محمود الحسن، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، مرشحه للانتخابات، وهو وسط مجموع من المواطنين، في منطقة ريفية بحماية ضباط وعناصر أمن مدججين بالسلاح، وإلى جانبه شخصاً يحمل رزمة من سندات تمليك الأراضي قبل موعد الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت الأربعاء الماضي.
ويظهر الحسن الذي كان نطق حكم الإعدام أواخر عام 2010 على نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السابق طارق عزيز، وسط الفلاحين المتحلقين حوله، وهو يبلغهم بتوزيع سندات تمليك أراضٍ عليهم قائلاً «إن الخدمات تعطلت في العراق لأن الكثير من قوانينها لم نستطع تمريرها في البرلمان وعليكم معرفة من عطلها حتى لا تعيدوا انتخابه». وتروج معلومات عن إمكانية إلغاء الأصوات التي حصل عليها ائتلاف المالكي في المنطقة التي تم توزيع سندات التمليك فيها، وقال موقع «واحة الحرية» إن المفوضية العليا للانتخابات قد حصلت على الشريط المصور الذي يثبت بالدليل القاطع أن عمليات توزيع قطع الأراضي السكنية على المواطنين الفقراء من قبل المالكي إنما كانت عمليات ابتزاز. وأكد أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، وأعضاء حكومته وزعوا أراضي سكنية ومنحاً مالية وهبات عينية على الفقراء والمعوزين مستغلين موارد الدولة في خرق واضح لقوانين المفوضية العليا للانتخابات والمرجعية الشيعية العليا.
في سياق متصل، دعا ممثل المرجع الشيعي في العراق آية الله علي السيستاني إلى الإسراع في إعلان نتائج الانتخابات النيابية، وحذر من محاولات تزويرها، وعبّر عن الأمل في تحقيقها للتغيير المطلوب، داعياً القوائم والمرشحين الفائزين إلى الوفاء بالوعود التي قطعوها للناخبين بالعمل على إصلاح أوضاع البلاد.
ميدانياً، قتل 6 أشخاص بينهم ضابطان في الجيش في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة وآخر مسلح شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.
وأدت أعمال العنف التي ضربت البلاد منذ بداية العام الجاري إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص في عموم العراق.