يعرب مجلس إدارة نادي المحرق عن أسفه الشديد لتدني مستوى التحكيم في لعبة كرة القدم بمملكة البحرين في المواسم الأخيرة، بعد أن كان علامة بارزة منذ انطلاق المسابقات الرسمية للعبة كرة القدم في الخمسينيات، هذا التراجع المخجل في مستوى التحكيم ساهم في هذا الموسم في تغيير العديد من النتائج مع احترامنا وتقديرنا لكافة الأندية الشقيقة.
ولقد كان نادي المحرق من المتضررين بشكل واضح في هذا الموسم من الحكام الذين كانوا دون المستوى، وقد خاطبنا الاتحاد البحريني لكرة القدم مراراً وتكراراً بعد كل مباراة يتعرض لها فريق نادينا لأخطاء تحكيمية فادحة من حكام معروفين بأخطائهم المتكررة، مما يؤكد بأنها لم تكن أخطاءً تقديرية.
وللأسف الشديد فإن كافة المراسلات التي بعثها نادي المحرق بشأن أخطاء الحكام نواف شكرالله وعبدالله قاسم ونواف شاهين ورامي الكعبي منذ فبراير الماضي وحتى الآن لم تلقَ أي رد من قبل مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم ودون إعطائها أي اعتبار، سواءً من خلال الرد كتابياً أو الاجتماع مع المسؤولين في نادي المحرق.
وهذا التعامل غير الحضاري يعكس مستوى اللجنة المعنية بهذا الأمر، ولا يليق بتاريخ نادي المحرق العريق الذي ساهم في نهضة كرة القدم البحرينية حتى قبل تأسيس الاتحاد البحريني لكرة القدم.
وكان للنادي إنجازات رياضية عديدة محلية وهو سفير فوق العادة للكرة البحرينية في البطولات الخارجية والتي استطاع تحقيق لقبين آسيوي وخليجي، وحقيقة فإنه لا يذكر تاريخ كرة القدم البحرينية إلا ونادي المحرق مقروناً بها لأنهما وجهان لعملة واحدة، ورغم ذلك فإن الاتحاد البحريني لكرة القدم تجاهل خطابات نادي المحرق بشكل متعمد في هذا الموسم، وهذا يعكس بجلاء ضعف الموقف بالرغم من أن هذه الأخطاء ساهمت في خروج فريق النادي من المنافسة في بطولتي كأس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودوري الدرجة الأولى، رغم أن مجلس إدارة نادي المحرق يؤكد تحمله المسؤولية الكاملة لتراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم خلال هذا الموسم، وسوف يعمل المجلس على إعادة الفريق لمكانه الطبيعي على منصات التتويج بمشيئة الله تعالى في الموسم القادم. وإذا كان مستوى التحكيم يعكس بجلاء سوء إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم للمسابقات المحلية حيث اختصر دور الاتحاد على لجنة المنتخبات الوطنية وهذا لسان حال الوسط الرياضي البحريني، فالجميع يلاحظ أن مستوى المسابقات المحلية هو الأضعف بين دول مجلس التعاون الخليجي، فهو الأضعف من الناحيتين المادية والفنية والتي يتحمل تدهورها الاتحاد في المقام الأول.
فإذا كان سوء التحكيم إحدى صور الفشل في الاتحاد فهناك صور أخرى تبرهن فشل الاتحاد في الارتقاء بالمسابقات المحلية وتسويقها، فهل من المعقول أن الأندية الوطنية تنفق الأموال الطائلة على اللعبة ومنها نادي المحرق الذي أنفق أكثر من نصف مليون دينار بحريني على اللعبة خلال هذا الموسم، بينما مكافأة بطل دوري الدرجة الأولى هي عشرة آلاف دينار منذ سنوات ولم تتغير!! وهي تكاد تكون أقل مكافأة بطولة دوري على مستوى العالم بالرغم أن الاتحاد لديه راعٍ رسمي للبطولة، وباع حقوق النقل التلفزيوني على قنوات فضائية رياضية دون أي مردودات مالية للأندية المحلية.
ورغم أن دور مجلس إدارة الاتحاد قد ركز اهتمامه على المنتخبات الوطنية فقط إلا أنه فشل في ذلك من خلال عجزه عن علاج الإصابات التي تعرض لها لاعبو النادي مع المنتخبات الوطنية، والتي أهمل علاجها الاتحاد البحريني لكرة القدم ولايزال يماطل في سداد مصاريف علاج اللاعبين وقد وصل الحال بالاتحاد أن بعض اللاعبين المصابين قد دفعوا مصاريف علاجهم مباشرة بعد مراجعتهم للأطباء.
إن مجلس إدارة نادي المحرق يؤكد على حقيقة هامة وهي أن النادي كان ومازال وسيبقى الركيزة الأساسية في كرة القدم البحرينية ولن يرضى النادي بتعرضه للظلم المتعمد وهضم حقوقه بل إنه سيحافظ عليها بالطرق القانونية، ومطالبين في الوقت نفسه مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم بإعادة النظر في طريقة تعامله مع نادي المحرق.
والنادي إذ يصدر هذا البيان مع قرب ختام الموسم الكروي ليؤكد على حقيقة هامة بأن ما جاء فيه ليس تبريراً لإخفاق فريق النادي في تحقيق أي بطولة في هذا الموسم.
بل إنه جاء من وازع الواجب الوطني الذي يجعله يدعو جميع مكونات الوسط الرياضي في مملكة البحرين الحبيبة إلى العمل لإنقاذ سمعة كرة القدم البحرينية، وهو يبارك للأندية الشقيقة التي حققت البطولات في هذا الموسم ويتمنى لها التوفيق والنجاح، مشيداً بالجهود التي بذلتها مجالس إداراتهم والمسؤولون على فرقهم.