كتب - إبراهيم الزياني:14 استجواباً و4 لجان تحقيق هي ما توعد بها النواب من خلال الكثير من التصريحات الإعلامية قبل بداية دور الانعقاد الحالي حتى اليوم، إلا أن أياً منها لم يتحقق.«الوطن» رصدت تصريحات النواب التي توعدوا وهددوا فيها الوزراء باستخدام أدواتهم الدستورية بالاستجواب أو تشكيل لجان تحقيق نيابية، ولم يتبعها أي إجراء على أرض الواقع.تصريحات النواب بدأت قبل انطلاق دور الانعقاد الرابع في سبتمبر الماضي، إذ كشف رئيس كتلة الأصالة عبدالحليم مراد عن إعداد الكتلة 3 مسودات لاستجواب الوزراء، إلا أنه فضل عدم طرح الأسماء إعلامياً، ولوحت عضو كتلة البحرين سوسن تقوي باستجواب وزير الصحة بعد تزايد الأخطاء الطبية، وطالب مراد تشكيل لجنة تحقيق نيابية في نفس القضية، وتوافق معه العضو المستقل د.جمال صالح، فيما ذكر عضو كتلة الأصالة عدنان المالكي أن «الكتلة تنوي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الأخطاء الطبية بشكل عام».وصرحت النائب إبتسام هجرس في الشهر ذاته، بأنها تضع في أولويات عملها خلال دور الانعقاد الحالي، مساءلة وزير التربية والتعليم لتأخر منح موظفي جامعة البحرين، ومعهد البحرين المكرمة الملكية بزيادة رواتبهم أسوة بجميع موظفي الحكومة، ووزير الإسكان لتأخر صدور معايير الإسكان، فيما أكد عبدالحليم مراد أن الدور الجاري سيشهد مساءلة وزير الصحة على التجاوزات بالوزارة.وتواصلت تلويحات النواب بالاستجواب، إذ قالت سوسن تقوي في أكتوبر الماضي، إن استجواب وزير العمل حول الاتفاقية الثلاثية سيطرح على طاولة مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع، وهدد نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود باستجواب مزدوج لكل من وزيري الكهرباء والماء وشؤون البلديات، بسبب ما اعتبره «تلاعب بعض المتنفذين في أعمال الوزارتين، على خلفية استغلال أرض اشترتها الحكومة لعمل مواقف سيارات بالمحرق بمليون دينار، وتستغل لمصلحة المتنفذين»، وتوعد النائب عادل العسومي في الشهر ذاته، وزير البلديات بالاستجواب لحل ملف مرفأ الحورة والقضيبية.وفي مطلع ديسمبر الماضي، أكد عضو كتلة البحرين النائب أحمد الساعاتي، أن الدور المقبل «سيشهد صعود وزير على الأقل منصة الاستجواب»، على خلفية المخالفات التي أوردها ديوان الرقابة.وصرح رئيس اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية -آنذاك- عادل العسومي في يناير الماضي، عن التوافق على استخدام كافة الأدوات البرلمانية خلال الفترة المقبلة من تقديم الاستجوابات وطلب لجان التحقيق، والعمل على مساءلة الوزراء المعنيين وصولاً إلى إحالة الشكاوى للنيابة العامة بشأن المتجاوزين بعد الاتفاق عليها من قبل أعضاء اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية.وتأتي المفارقة أن الاستجواب الوحيد الذي قدمه النواب في دور الانعقاد الجاري، رفضته لجنة فحص الجدية، بحجة عدم احتوائه على مستندات وأدلة تثبت إدانة الوزير، ويقتصر على مخالفات أوردها تقرير ديوان الرقابة.وهدد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة في فبراير الماضي، وزير الإسكان باسم الحمر بتشكيل لجنة تحقيق في موضوع ضياع مدد انتظار الخدمات الإسكانية. وتوعد عدنان المالكي الشهر الحالي، باستجواب وزير الصناعة والتجارة، لعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة التحقيق بملف اللحوم أو الحكومية، وأعلن النائب المستقل د.جاسم السعيدي عن اتفاق تنسيقية الكتل على تشكيل لجنة تحقيق في موضوع تحويل الشوارع السكنية إلى تجارية في محافظة العاصمة.وشكل المجلس خلال دور الانعقاد الجاري، أربع لجان تحقيق نيابية حتى الآن، هي: لجنة التحقيق في نظام تصريف المياه، والرقابة على دور الحضانة، وفي الطلبات الإسكانية، إضافة إلى لجنة التحقيق في حريق هيئة شؤون الإعلام.