{{ article.article_title }}

دعا رئيس لجنة التحقيق النيابية في الرقابة على دور الحضانة د.جمال صالح، وزارة التنمية للتحلي بالشجاعة وروح المسؤولية والاعتراف بالتقصير، وأن تبادر بالاعتذار لأولياء الأمور عما لحق أبناءهم من أضرار نفسية ومعنوية طوال الفترة الماضية قبل انكشاف حادثة حضانة الحد التي كان من المفترض أن تكشفها الوزارة التي تراقب أداء دور الحضانة لا الأهالي.
وأكد صالح أن هناك حالة استياء كبيرة من أسلوب التعالي والتجاهل الذي تمارسه الوزارة تجاه تحمل المسؤولية ومحاولة تحميل الأهالي تبعات تقصير الوزارة من خلال القول إن أولياء الأمور أهملوا أبناءهم، لافتاً إلى أن علم وزارة التنمية بعدم مصداقية التقارير التي أرسلتها لمجلس النواب، بشأن دور الحضانة؛ برهان آخر على وجود نية لتضليل لجنة التحقيق النيابية.
وأضاف صالح -رداً على بيان الوزارة الصحفي بأن الطفل الذي عرضت اللجنة صورته في جلسة النواب وكان نائماً في غرفة العاملة، هو طفل إحدى العاملات بالحضانة- أن صورة الطفل النائم في حجرة العاملات كانت ضمن تقرير الفريق المعني بتقييم الأداء التنفيذي للشراكة المجتمعية والذي صور الواقعة ووثق مخالفات كثيرة وجسيمة في حق الطفولة.
وتابع أن التقرير بين أن الطفل كان نائماً في المكان المخصص لسكن العمال، وتكذيب الوزارة من اختارتهم للتفتيش الإضافي، يعد منحى جديداً يعبر عن التخبط والتوجه للطعن في مصداقية موظفي الوزارة الذين كشفوا الحقائق والتجاوزات، بدلاً من تكريمهم على ما كلفتهم به من جولات تفتيشية لم تكن ضمن وصفهم الوظيفي، مطالباً وزارة التنمية الاجتماعية بالاعتذار لأهالي الأطفال الذين وقع عليهم الضرر بدور الحضانة نتيجة إهمام الوزارة في الفترة الماضية.
واستغرب صالح محاولة وزارة التنمية الاجتماعية الدفاع عن نفسها عبر البيانات الصحفية، بعد أن كانت الفرصة متاحة لها أمام المجلس النيابي وقت عرض تقرير لجنة التحقيق، مردفاً: كان الأحرى بوزيرة التنمية حضور الجلسة وإبداء رأيها حول التقرير إن كان لديها ما تقوله، عوضاً عن الدخول في سجال عبر الصحف للتهرب من الاعتراف بالقضية الأساسية وهي تقصير الوزارة في المهمة الموكلة لها، وعدم قيامها بالرقابة على دور الحضانة بالشكل الصحيح.
وأضاف صالح: سبق للوزارة أن أصدرت بياناً للتعقيب على المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة التحقيق للإعلان عن النتائج، وقالت إن لديها مستندات تفند ما قالت عنه «المغالطات المذاعة خلال المؤتمر» وتوقعنا أن تعرض الوزارة مستندات جديدة تعفيها من التقصير حيال التفتيش على دور الحضانة خلال جلسة عرض التقرير إلا أن ذلك لم يحدث.
وواصل: حاولت الوزارة بعد الجلسة تبرئة ساحتها، مدعية في بيانها الصحفي أن بعض الصحف لم تبرز ولم تهتم بردود ممثلي الوزراة على لجنة التحقيق، إلا أن الحقيقة أن ممثلي الوزارة لم يكن لديهم ما يقال حيال ما عرضته اللجنة من حقائق مدعمة بمستندات قدمتها وزارة التنمية نفسها للجنة، بل إن ردود ممثلي الوزارة بدا عليها الإرباك الواضح لعدم القدرة على دفع الحجة بالحجة.
وتابع صالح: ادعت الوزارة في ردها الصحافي قيامها بزيارات تفتيشية يومي الجمعة والسبت علماً أن ممثل الوزارة الذي حضر جلسة مناقشة تقرير لجنة التحقيق لم يجب على تساؤل اللجنة، عما إذا كانت الوزارة أو دور الحضانة يعملون في العطلة الأسبوعية!، وقد حاول الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة التنمية الاجتماعية البحث عن مبررات، ونتساءل هل كان الوكيل لا يعلم بوجود حملات تفتيش أيام العطلة الأسبوعية أم ماذا يا ترى؟.
وأضاف صالح: أمر مستغرب أن تحاول الوزارة الدفاع عن الأخطاء والبحث عن المبررات، ولو كانت التنمية تعمل بمهنية لاعترفت بتقصير موظفيها واتخذت الإجراءات التأديبية حيالهم.
وأكد صالح أن لجنة التحقيق قامت بعملها وفق شفافية ومصداقية بهدف تقويم الإعوجاج وليس التشفي أو النيل من أحد داعياً الوزارة للتحلي بالشجاعة والمبادرة لإصلاح الأخطاء بدلاً عن محاولات التبرير غير المنطقية.