العربية.نت: تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي المضي بخطوات جدية في فرض ضرائب انتقائية على جميع أنواع التبغ ومنتجاته، بعد أن كانت آخر زيادة على الضرائب المفروضة عليها في عام 2000، الأمر الذي وضع دول الخليج في أسفل قائمة الدول المطبقة لضرائب التبغ لسنوات عديدة.
وطلب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيين من وزراء الصحة إيجاد بدائل تعوض خسائر السياسات الصحية نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة، عبر فرض ضرائب داخلية بدلاً من الرسوم الجمركية التي ستنتهي بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
وأنهى المكتب التنفيذي في اجتماعه الـ80 توصياته بشأن مكافحة التدخين ورفعها لوزراء الصحة من أجل اعتمادها وتطبيقها مع نهاية العام الجاري. وأوصى المكتب بمخاطبة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الأمانة العامة لمجلس التعاون، لتسريع عملية إصدار الضرائب الانتقائية على التبغ ومنتجاته، والآليات المنظمة لذلك، كون آخر زيادة على الضرائب على منتجات التبغ كانت في عام 2000.
ودعا أيضاً إلى تسريع الانضمام والتصديق على بروتوكول الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في تتبع الأثر لمنتجات التبغ مثل وزارة الصحة، والتجارة والصناعة، والجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس والاتفاق على الآلية المستخدمة لذلك.
وشدد على حظر استيراد وبيع وتوزيع واستخدام السيجارة والشيشة الإلكترونية والأشكال الأخرى، مثل الشيشة الكهربائية والشيشة المحمولة في دول المجلس حتى اكتمال الدراسات والبحوث بشأن هذا النوع من الأجهزة، والتأكيد على منع التبغ الممضوغ، سواء بنكهة أو بدون نكهة، والتنسيق في هذا الشأن بين وزارات الصحة وإدارات الجمارك في دول المجلس.
من جهة أخرى، احتلت السعودية والإمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين مراتب متدنية في فرضها الرسوم الجمركية، التي لم تتجاوز 22.2%، فيما حققت كل من غزة والضفة الشرقية في فلسطين وتونس والأردن ومصر والمغرب وباكستان واليمن ولبنان نسباً عالية في فرض الضرائب.