{{ article.article_title }}

أكد رئيس جمعيه الأطباء محمد رفيع أن نظام الترقيات يتم بمعايير مختلفة تعتمد على إنتاجيه الموظف، حيث إن ترقية الطبيب تختلف عن ترقيه بقيه الموظفين.
وأشار محمد رفيع إلى أن الترقية تتم على أساس معيارين؛ المعيار الأول هو المعيار العلمي وهي الشهادات الحاصل عليها والامتيازات. أما المعيار الثاني فهو عدد سنوات الخدمة. كما أنهم يضعون في الاعتبار كيفية أداء الطبيب وعمله وهو له علاقة بالمسؤول الأعلى منها. وقال إن عدد سنوات الخبرة مطروح للنقاش في الوقت الحالي للتعديل عليه.
وأوضح أنه توجد امتحانات للترقية تستخدم كمعيار للترقية بعضها امتحانات إقليميه وعالميه، أما من لم يوفقوا في تلك الامتحانات فيتم احتساب سنوات الخبرة لهم.
وقال إن الجهة المسؤولة عن تلك الامتحانات هي إدارة التدريب بوزارة الصحة، وتتم الترقية إذا كان أداء الطبيب في العمل مرضي، مشيراً إلى أن الجمعية تعمل على تحسين الكادر وأنهم قطعوا شوطاً كبيراً في التحسينات.
وأشاد أمين سر جمعية أصحاب الصيدليات د.عادل خلف بنظام الترقيات في القطاع الخاص، حيث إنه أوسع بسبب انعدام الحواجز وإن الترقيات ليست مرتبطة بسقف الميزانية بعكس القطاع الحكومي، إذ أن الميزانية دائماً ما تشكل عائق.
وقال خلف إن في القطاع الحكومي دائماً ما توجد إشكالات في نظام الترقيات بسبب ارتباطها أو جود شاغر لأن كل وظيفة لها سقف معين من الموظفين.
وأشار إلى أن الترقيات ليست دائماً مادية، وإنما يمكن أن تتجسد في الحوافز أو حضور مؤتمرات أو حتى رسالة شكر لتشجع الموظف على عمله وليزيد من كفاءته في العمل.