تؤكد المادة (14) من قانون الخدمة المدنية على أن ترقية الموظف تكون على أساس الجدارة بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة الديوان، ويضع الديوان نظاماً للترقية يتضمن ضوابط الجدارة وحقوق الموظف المرقى وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية بديوان الخدمة المدنية على أن يضع الديوان نظاماً للترقية أثناء خدمة الموظف، وعند وصوله نهاية مربوط درجة وظيفته وعند نهاية خدمته، وفقاً لضوابط تحدد مفهوم الترقية وأنواعها وشروط استحقاقها والمدد اللازم استيفاؤها والحقوق المترتبة عليها بما يتناسب مع طبيعة الوظائف، كما تحدد مفهوم الجدارة ومستوى الأداء المطلوب للترقية وفقاً لنظام الأداء الوظيفي، ومنعت ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة الجنائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة، فإذا ثبت عدم مسؤوليته أو جوزي بجزاء التنبيه أو الإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى تاريخ استحقاقه لها.
ومنعت اللائحة التنفيذية جواز النظر في ترقية الموظف الذي وقع عليه جزاء الوقف عن العمل مع خصم الراتب إلا بعد انقضاء تاريخ محو الجزاء، فضلاً عن عدم جواز النظر في ترقية الموظف أثناء تنفيذ الحكم الجنائي، واشترطت أن تكون الترقية في حدود السقف السنوي الذي يحدده الديوان لكل جهة حكومية بمراعاة الميزانية المخصصة لكل جهة، فإذا وافق تاريخ الترقية تاريخ منح الزيادة المرتبطة بالأداء السنوي، يمنح الموظف الترقية أولاً ثم يمنح الزيادة المرتبطة بالأداء السنوي بعد ذلك، ويكون نفاذ الترقية اعتباراً من تاريخ قرار السلطة المختصة وبعد موافقة الديوان.
رفع كفاءة الموظفين والمنافسة بينهم
وكان ديوان الخدمة المدنية أصدر تعليمات العام الماضي للترقيات، مؤكداً أن الترقيات هدفها الأساس رفع كفاءة الموظفين والمنافسة فيما بينهم، بما يسهم في تطوير العمل والإنتاجية، ويزيد من راتب الموظفين بترقيتهم لمستوى وظيفي أعلى، كما تهدف إلى «وضع نظام للترقيات يتضمن ضوابط الجدارة وحقوق الموظف المرقى أثناء خدمته، وعند وصوله نهاية مربوط درجة وظيفته، وعند نهاية خدمته، وفقاً للضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية».
والترقية بحسب الديوان هي انتقال الموظف من درجته الوظيفية الحالية إلى درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة مصحوبة بالزيادة في الراتب، ومسؤولية ديوان الخدمة المدنية مراجعة طلبات الترقيات وإقرارها بعد استيفائها للشروط الموضحة في هذه التعليمات، في حين تكون مسؤولية الجهة الحكومية التأكد من انطباق شروط الترقية على الموظفين.
وطبقاً لتعليمات الخدمة المدنية فإنه يجوز بقرار السلطة المختصة بالجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منح الموظف الترقية الاعتيادية التي تكون على أساس الجدارة المبنية على عناصر الأداء والخبرة والمؤهل العلمي، وتمنح وفقاً لقواعد وشروط أهمها أن يكون الموظف مستوفياً للمؤهل العلمي أو الرخص المهنية، وأن يكون قد أمضى في الدرجة المعين عليها عدد سنوات الخدمة المطلوبة وفقاً للكوادر والمعايير الوظيفية، وألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد، وألا تتجاوز الدرجة المرقى إليها الدرجة الوظيفية المعتمدة حسب الهيكل التنظيمي المعتمد، وأن يتوافر للترقية اعتماد مالي، كما لا يجوز ترقية الموظف قبل مرور سنة على تعيينه أو حصوله على آخر ترقية.
ويرقى الموظف الذي وصل إلى نهاية مربوط درجة وظيفته المعتمدة إلى درجة أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته التي يشغلها وفقاً للقواعد والشروط التالية، أهمها أن تكون للموظف خدمة حكومية لا تقل عن خمس عشرة سنة محسوبة في التقاعد وأن يكون قد أمضى في نهاية مربوط الدرجة الحالية سنة من الخدمة الفعلية المحسوبة في التقاعد، وألا تكون درجة الموظف الحالية أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها، وأن تكون درجة الموظف بنفس المجموعة الوظيفية للدرجة المعتمدة للوظيفة، وأن يكون من المتعذر ترقية الموظف حسب الترقية الاعتيادية، أو يتعذر ترقيته إلى وظيفة أخرى شاغرة بنفس الجهة الحكومية تناسب مؤهلاته وخبراته، أو أن يكون من المتعذر إعادة تصنيف الوظيفة التي يشغلها إلى درجة أعلى، وأن يشغل وظيفة معتمدة على الهيكل التنظيمي، وألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد.
الترقية الخاصة.. حفظ الكفاءات النادرة
وبشأن الترقية الخاصة، فإنه يجوز بقرار السلطة المختصة بالجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ترقية الموظف على جدول درجات ورواتب الوظائف التنفيذية ترقية خاصة إلى درجة واحدة أعلى من الدرجة المقررة للوظيفة التي يشغلها، بهدف الاحتفاظ بالكفاءات النادرة والمتميزة في الجهة الحكومية، أو أن يناط بالموظف المرشح للترقية مهمة إشراف وإدارة برامج أو مشاريع هامة، وفقاً لقواعد وشروط منها ألا تنطبق على الموظف شروط الترقية الاعتيادية، وألا تكون درجة الموظف أعلى من الدرجة المقررة لوظيفته، وأن تكون درجته الحالية هي الدرجة المقررة للوظيفة وأن يتعذر إعادة تصنيف الوظيفة التي يشغلها الموظف إلى درجة أعلى، أو ترقيته إلى وظيفة أخرى شاغرة مناسبة لمؤهلاته وخبراته ذات درجة أعلى، وأن يتوافر للترقية اعتماد مالي، وألا يقل مستوى أداء الموظف وفق آخر تقييم عن تقدير جيد جداً، كما لا يجوز ترقية الموظف قبل مرور سنة على تعيينه أو حصوله على آخر ترقية.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، ترقية الموظف عند انتهاء خدمته لمدة عام واحد سابق على الإحالة على التقاعد بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية، وتوافر الاعتماد المالي لذلك، وتسري على ترقية نهاية الخدمة لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم من شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية الأحكام الواردة بشأن تحديد راتب شاغلي الدرجة السابعة التنفيذية المستوفين لشروط ترقية نهاية الخدمة.
وأكدت التعليمات أن راتب الموظف عند الترقية يكون حسب جداول الرواتب المعتمدة وفقاً لإحدى طريقتين، إما راتب بداية مربوط الدرجة المرقى إليها، أو تضاف قيمة مجموع رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها إلى راتبه الأساسي قبل الترقية، فإذا وقع المبلغ بين رتبتين من رتب الدرجة المرقى إليها يمنح راتب الرتبة الأعلى، على ألا يتجاوز الحد الأقصى من الرتب في الدرجة، على أن يمنح الموظف الراتب الأعلى بحسبما هو محدد أعلاه.
وبشأن الإجراءات فإن الجهات الحكومية تقوم بإرسال طلبات الترقية معتمدة من قبل السلطة المختصة عن طريق نظام سير العمل الإلكتروني مرفقاً معها نسخة من آخر تقييم سنوي لمستوى أداء الموظفين، ويقوم ديوان الخدمة المدنية باعتماد الترقيات المستوفية للشروط والمعايير وإدخالها في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية، وتعتبر الترقية نافذة من التاريخ المحدد بالقرار الصادر بها من قبل السلطة المختصة بالجهة الحكومية، وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية. أما عند ترقية موظف يشغل وظيفة ضمن جدولي الرواتب العمومية والتخصصية نظام النوبات إلى وظيفة أخرى على النظام الاعتيادي، فإنه يتم تحويله قبل الترقية إلى جدول الرواتب الاعتيادية بذات الدرجة والرتبة التي يشغلها قبل الترقية، ثم يتم ترقيته وفقاً لشروط الترقية الواردة في هذا النظام، ويجوز ترقية الموظف بنظام النوبات دون تحويله إلى الجدول الاعتيادي قبل الترقية بطلب من السلطة المختصة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية، وذلك لمن أمضى في عمله بنظام النوبات مدة سنتين متواصلتين دون انقطاع.