كشف تقرير صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية عن أن دار الأمان لرعاية ضحايا العنف والاتجار بالبشر استقبلت العام الماضي 255 حالة و56 مرافقاً، تصدرتها الجنسية الأجنبية بواقع 165 حالة، والبحرينية 31، والعربية 10 حالات.وأوضح التقرير، الذي أصدرته وزارة التنمية أمس، أنه تم تصنيف هذه الحالات حسب الجنسيات البحرينية والعربية والأجنبية إلى جانب الجنسيات العربية والأجنبية المتعرضة لجرائم الاتجار بالبشر، وأن الحصيلة العددية للجنسية الأجنبية تصدرت قائمة المتعرضات للعنف بمختلف أنواعه بواقع 165 حالة معنفة كان من بينها 83 حالة إيواء طارئ و23 حالة عنف نفسي وجسدي و22 حالة عنف جسدي إضافة إلى 17 حالة عنف جنسي و12 حالة عنف نفسي و6 حالات عنف جسدي وجنسي وحالتين تعرضتا لعنف نفسي وجسدي وجنسي. وأضاف «في المقابل بلغ عدد البحرينيات المقيمات والمستفيدات من خدمات الدار 31 حالة منهن 15 حالة إيواء طارئ و6 حالات تعرضن لعنف نفسي وجسدي، و5 حالات عنف جسدي، وحالتان تعرضتا لعنف جنسي وأيضاً حالتان تعرضتا لعنف نفسي وجسدي وجنسي وحالة واحدة تعرضت لعنف نفسي».وأشار إلى أن عدد اللاتي استفدن من خدمات الدار من الجنسيات العربية فبلغ 10 حالات، 5 منهن تعرضن لعنف نفسي وجسدي و3 تعرضن لعنف جسدي وحالة واحدة تعرضت لعنف نفسي وأيضاً حالة واحدة قدمت لها خدمة الإيواء الطارئ.وبين التقرير الإحصائي للعام 2013 أن عدد المتعرضين لجريمة الاتجار بالبشر والمحولة من قبل التحقيقات الجنائية بلغ 49 حالة، حالتان من الجنسيات العربية و 47 حالة من الجنسيات الأجنبية حيث تم اتخاذ قرار التسفير لبلادهم في غالبية الحالات.جدير بالذكر أن دار الأمان هي دار للإيواء المؤقت المجاني لأفراد الأسر المتعرضين للعنف الأسري وللنساء من العمالة الوافدة حيث تم افتتاح الدار عام 2007 م تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة وتمثل الدار نموذجاً للشراكة المجتمعية في المملكة حيث تم التعاقد مع جمعية الاجتماعيين البحرينية لإدارة وتشغيل هذه الدار.وتتمثل خدمات الدار في تقديم المأوى المؤقت المجاني والرعاية الاجتماعية اللازمة وإحالة الحالات إلى الجهات المختصة حسب نوع كل حالة سواء أثناء فترة الإيواء أو بعد انتهائها وكذلك التنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والخاصة المعنية بمشكلة كل حالة من أجل توفير الحماية اللازمة واتخاذ إجراءات إيواء الحالات وتوفير مختلف أنواع الخدمات المعيشية والاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية والقانونية للحالات إلى جانب بناء قاعدة معلومات لحصر ومتابعة الحالات ومتابعة تنفيذ وتطبيق المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بهذا الشأن.وبعد توقيع عقد الشراكة مع جمعية الاجتماعيين البحرينية لإدارة هذا المشروع الضخم أصبح الجميع يعرف الدار ويعرف الخدمات التي تقدمها وبذلك ازدادت الأعداد اللاجئة للاستفادة من خدماته سواء من نزيلات بحرينيات أو نزيلات وافدات، علماً بأن هذه الزيادة العددية جاءت نتيجة فتح قنوات الاتصال ومد جسور التعاون والتنسيق بين الدار والمجتمع الخارجي كالجهات الحكومية والأهليــة والمحــافظــات ومـــراكز الشرطــة والمستشفيات والمراكز الصحية والنيابة العامة ومراكز الإرشاد الأسري والمجلس الأعلى للمرأة والمراكز الاجتماعية والسفارات وغيرها من الجهات ذات العلاقة.