بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، حيث تم إعداد مشروع القانون الأول بناء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى.
واطلعت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة رباب العريض نائب رئيس اللجنة أمس، وبحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، على ما ورد من تعديلات على المشروع، واستمعت إلى ملاحظات ومرئيات ممثلي الجهات المعنية خلال الاجتماع، وقررت على إثر ذلك مواصلة مناقشة المشروع خلال اجتماعها المقبل.
ونظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2014، ورأت سلامته من الناحية الدستورية والقانونية، تمهيداً لمناقشته لدى اللجنة المعنية.