{{ article.article_title }}

كتبت – مروة العسيري:
وافقت هيئة مكتب مجلس النواب أمس على إدراج طلب إسقاط عضوية النائب أسامة التميمي، الموقع من قبل 25 نائباً، على جدول أعمال جلسة النواب الثلاثاء المقبل لاستيفائه الشروط، فيما قال مصدر نيابي لـ»الوطن» إن الجلسة المقبلة تشهد أيضاً عرض شكوى تقدم بها أحد موظفي الأمانة العامة ضد النائب نفسه إثر تهديده الموظف بالضرب.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن «هيئة مكتب مجلس النواب نظرت بالأمس في طلب إسقاط عضوية مهنا، إضافة إلى اطلاع المكتب على الشكوى المقدمة من قبل موظف بالأمانة العامة بعد أن توعده النائب بالضرب».
وتابع أنه «سيتم عرض طلب إسقاط العضوية في جلسة النواب القادمة، قبل إحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مع إخطار النائب بذلك، على أن تحقق اللجنة بالطلب مع الاستماع إلى وجهة نظر النائب في الاتهامات الموجهة له».
وأشار المصدر إلى أن «هناك شكوى أخرى تقدم بها أحد موظفي الأمانة العامة في إدارة الإعلام إلى رئاسة المجلس، للنظر في تهديد النائب له بالضرب»، مبيناً أن «وجود النائب الذي تكررت تصرفاته الطائشة بات خطراً على النواب وعلى موظفي مجلس النواب».
ووصف المصدر تصرفات النائب بـ»غير السوية ما يتسبب بتعطيل الجلسات التي يشارك فيها»، مشيراً إلى أن «النائب مهنا أعطي أكثر من فرصة إلا أنه يمعن في ارتكاب المخالفات والإتيان بأفعال لا تتناسب وموقعه ممثلاً للشعب تحت قبة البرلمان، ما يستدعي اتخاذ الإجراء احتراماً للمؤسسة التشريعية التي ينتمي إليها، ولم يشرفها طوال وجوده فيها».
ولفت المصدر إلى أن «عدد الموقعين الذي وصل إلى 25 دليلاً على استياء جماعي»، مؤكداً «وجود ما يثبت إدانة النائب من خلال فيديو الجلسة المصور، إضافة إلى شهود عيان سمعوا الألفاظ النابية التي تلفظ بها النائب تجاه أحد زملائه».
وليست هذه المرة الأولى التي يتم النظر فيها بإسقاط عضوية النائب مهنا، إذ سبق للجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة النائب أحمد الملا النظر بطلب مشابه لإسقاط عضوية النائب في أكتوبر 2011، إثر مشادة كلامية مع النائب السابق غانم البوعينين، كادت أن تتحول إلى عراك بالأيدي، قبل أن يشتم بألفاظ بذيئة النائب سوسن تقوي.
وتسبب النائب في جلسة المجلس الوطني في يوليو 2013 بمشادة كلامية مع النائب سوسن تقوي، بعد إعلانه دعمه للمحرضين على الأعمال الإرهابية، إذ اعترض حينها نواب على ما قاله وطالبوا بتطبيق اللائحة الداخلية حياله وطرده من الجلسة.