أعلن بنك الخليج الدولي عن تسجيل أرباحاً صافية بلغت 29.1 مليون دولار بعد اقتطاع الضرائب، وذلك للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2014، أي ما يمثل زيادة 9.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبلغ إجمالي الدخل 67.1 مليون دولار، أي بزيادة 3.0 مليون دولار أو 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك في كافة فئات الدخل باستثناء فئة صرافة العملات وفئة دخل المتاجرة.
بلغ صافي دخل الفوائد 38.6 مليون دولار للأشهر الثلاثة، أي بزيادة 3.3 مليون دولار أو ما يعادل 9.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتعزى هذه الزيادة إلى ازدياد حجم القروض وارتفاع الهوامش نتيجة لجهود البنك الرامية إلى إعادة هيكلة أعماله والتركيز على تعزيز علاقاته مع الشركات الكبيرة والمتوسطة عوضاً عن صفقات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل طويل الأجل، بحيث أدى ذلك إلى زيادة في الدخل من أرباح القروض وكذلك زيادة في العائدات من العملاء غير المرتبطة بالأصول.
وفي هذا السياق فإن الدخل من الرسوم والعمولات قد بلغ 16.7 مليون دولار، أي بزيادة 2.8 مليون دولار أو 20.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحيث شكل ربع إجمالي الدخل. وعبرت الزيادة السنوية عن نجاح تطبيق استراتيجية البنك بالتركيز على المنتجات والخدمات القائمة على العلاقة دون ارتباط بالأصول، وعلى دعم الاحتياجات التجارية والمالية للعملاء.
وبلغ الدخل من صرافة العملات 5.2 مليون دولار مقارنة بـ 6.5 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وشكل الدخل من صرافة العملات بشكل كامل العائدات التي تم الحصول عليها من الأنشطة الموجهة للعملاء، وبشكل خاص العائدات التي تم الحصول عليها من المنتجات الهيكلية المصممة لمساعدة العملاء على الوقاية من التعرض لخسائر صرف العملات في أسواق اليوم التي تتميز بعدم ثباتها. وحقق الدخل من صرافة العملات خلال العام السابق مستوى استثنائي نتيجة لارتفاع حجم تعاملات العملاء بشكل ملحوظ، وكان هناك تعادل في الدخل من عمليات المتاجرة لهذه الفترة مقارنة بأرباح بلغت 7.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى أن أرباح المتاجرة لنفس الفترة من العام السابق قد تضمنت مبلغ 5.9 مليون دولار نشأ عن استعادة مبلغ تمويل لاستثمار كان قد تم أخذ مخصصات له ومن ثم تم إهلاكه. إضافة إلى أنه كانت هناك بيئة سوق أكثر ضعفاً خلال عام 2014. كما بلغ الدخل من إيرادات أخرى مبلغ 6.6 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى مقارنة بأرباح 1.0 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، إذ شملت مصادر الدخل الأخرى هذه استعادة مبلغ 3.0 مليون دولار متعلقة بقرض سابق كانت هناك صعوبة في استرداده. أما المتبقي من الإيرادات الأخرى، فتكونت بشكل أساسي من أرباح موزعة من استثمارات في الأسهم.